الإحصاءات: 31 ألف فرصة بالنصف الثاني من العام الماضي

قالت دائرة الإحصاءات العامة ان صافي فرص العمل المستحدثة للنصف الثاني من عام 2015 بلغ نحو 31 ألف فرصة عمل، منها نحو 45 ألف وظيفة جديدة ،مشيرة الى ان عدد الوظائف المفقودة في الوقت ذاته بلغ 14 ألف وظيفة. وقالت الدائرة في تقريرها حول نتائج مسح فرص العمل المستحدثة للنصف الثاني من عام 2015، وهو مسح متخصص لتقدير حجم التشغيل وفرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، الذي يشير إلى ارتفاع فرص العمل المستحدثة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 ان شهر آب من العام الماضي حقق أعلى نسبة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة تلاه شهر أيلول، وبلغ صافي فرص العمل المستحدثة للذكور ما يقارب 20 ألف فرصة، وحوالي 11 ألف فرصة عمل للإناث. واضاف التقرير ان صافي الوظائف المستحدثة التي أوجدها القطاع الخاص المنظم حوالي 4ر16 ألف فرصة عمل ، وحوالي 4ر14 ألف فرصة من صافي الوظائف استحدثها القطاع الحكومي، وذهبت معظم صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين حوالي 28 ألف فرصة بما نسبته.6ر89 بالمئة من صافي فرص العمل المستحدثة. واستحوذت محافظة العاصمة على النسبة الاكبر من صافي فرص العمل المستحدثة ومحافظة مأدبا على النسبة الأقل كمكان عمل، فيما يظهر توزيع صافي فرص العمل المستحدثة على سكان المحافظات، ي أن سكان محافظة معان قد حصلوا على 10 فرص عمل لكل 1000 من السكان، بينما كانت فرصتي عمل لكل 1000 من سكان محافظات مأدبا والبلقاء والعاصمة. ويشير توزيع صافي فرص العمل حسب مكان العمل،إلى استحواذ ثلاث محافظات (العاصمة وإربد والزرقاء) على 77بالمئة من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة. وكانت الزرقاء الأكثر جذباً للعمالة، حيث أن حوالي 65بالمئة من فرص العمل المستحدثة فيها قد كانت للمقيمين من خارجها، وتركزت صافي الوظائف المستحدثة في الفئات العمرية (15-39) سنة، وتراجعت للفئات العمرية 50 سنة فأكثر. وبحسب التقرير انخفض صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص للنصف الثاني من عام 2015 مقارنة بالنصف الثاني للأعوام 2007- 2014، فيما يلاحظ ارتفاع صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع العام للنصف الثاني من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة، بالرغم من تفوق القطاع الخاص في استحداث فرص عمل جديدة مقارنة مع القطاع العام على مدار السنوات الثمانية الماضية. وحظـي الأردنيـون بالحصـة الأكبر من صـافي فرص العمل المستحدثة للنصف الثاني في الأعوام 2007- 2015، فيما ارتفع نصيب العمالة غير العربية خلال النصف الثاني من عام 2015 لتصل حصتها من صافي فرص العمل إلى حوالي 7بالمئة ، وانخفضت حصة العمالة العربية خلال النصف الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.