الإيكونيميست: أوضاع المنطقة تحد من إمكانات نمو الاقتصاد الوطني

اكدت وحدة الاستخبارات الاقتصادية «الإيكونيميست»، ان عدم الاستقرار في المنطقة سيحدّ من إمكانات النمو الاقتصادي في الاردن. وقالت الإيكونيميست في أحدث تقاريرها عن المملكة: « ان الاقتصاد الوطني تأثر بشكل كبير بالاضطرابات السياسية في المنطقة، وما فرضته من اغلاق للحدود مع العراق وسوريا». وأكدت ان التغلب على التحديات الاقتصادية في الأردن سيبقى على رأس الأولويات، للمحاولة في زيادة النمو الاقتصادي. وأشارت الى ان الحكومة الأردنية تسعى لتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة. وشددت على أهمية استمرار ضبط أوضاع المالية العامة والحد من الثغرات الضريبية وتحسين فرص العمل والقيام بالإصلاحات التعليمية. وأشارت الإيكونيميست ان تخفيض قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، سيدفع الى أيجاد أسواق تصديرية جديدة، لكن ستبقى معرضة للتقبات التقليدية. وتوقعت ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 بالمئة خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021. وعلاوة على ذلك، توقعت عودة التضخم إلى المنطقة الإيجابية، متوقعة ان يسجل المعدل 2.5 بالمئة خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021. الى ذلك، أشاد البنك الدولي في وقت، بالإصلاحات التي يقوم الأردن بتنفيذها بمجالات نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة، وسط اجراء إصلاحات اقتصادية. وقال البنك، ان الأردن والعراق ولبنان يستضيفون ملايين النازحين والمشردين قسرا.