قالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية «الإيكونيميست» ان الأردن يضع في اهم أولوياته حاليا إيجاد مصادر تمويل جديدة للبنية التحتية الرئيسية ومشاريع أخرى لإستحداث فرص عمل.
وبيّنت الإيكونيميست في التقرير الذي أصدرته حديثا، ان الأردن يركز حاليا على تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وسط تعزيز آفاق العمالة لكل من السكان المحليين واللاجئين.
وقال ان الحكومة تسعى الى إيجاد التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات العامة، من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والحد من نطاق الزيادة في الأنفاق الرأسمالي.
وذكر التقرير ان الحكومة ستواصل التأكيد على الإصلاحات الرامية الى تحسين المناخ الاستثماري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع.
ونشرت الراي في وقت سابق من العام الحالي، تقريرا اخر للإيكونيميست أشارت فيه الى ان الحكومة الأردنية تسعى لتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة.
وشددت على أهمية استمرار ضبط أوضاع المالية العامة والحد من الثغرات الضريبية وتحسين فرص العمل والقيام بالإصلاحات التعليمية.
وأشارت الإيكونيميست ان تخفيض قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، سيدفع الى أيجاد أسواق تصديرية جديدة، لكن ستبقى معرضة للتقبات التقليدية.
وتوقعت ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 بالمئة خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021.
وعلاوة على ذلك، توقعت عودة التضخم إلى المنطقة الإيجابية، متوقعة ان يسجل المعدل 2.5 بالمئة خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021.
Comments (0)