قال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية لـ»الدستور» انه تم تسجيل شركة ذات غرض خاص في دائرة مراقبة الشركات، لادارة الصكوك الاسلامية التي تعتزم الحكومة اصدارها قبل نهاية العام الحالي بقيمة 150 مليون ديناروسيكون مقرها في وزارة المالية، حيث سيتم توجيه قيمة هذه الصكوك لسد جزء من عجز شركة الكهرباء الوطنية، مشيرا الى ان هيئة الاوراق المالية قد وافقت على ادارة صكوك اسلامية لصالح «الكهرباء الوطنية» .
وبين د.كناكرية ان هناك عدة لجان تعمل بشكل جاد وسريع وذلك بهدف اجراء تعديلات على النظام الداخلي لشركة الكهرباء الوطنية تتعلق باصدار هذه الصكوك، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا الامر بعد اجتماع مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية لاتخاذ قرار يتعلق بتعديل النظام الداخلي لهذه الغاية، كي تتمكن الشركة من اصدار هذه الصكوك بكفالة الحكومة.
يشار الى أن الصكوك ستكون متاحة بداية للبنوك والمؤسسات المالية للمشاركة فيها، بالاضافة الى الافراد من خلال المحافظ الاستثمارية في البنوك، لافتا الى انه سيتم توسيعها مستقبلا لتكون متاحة امام الافراد والمستثمرين لتعميم الفائدة وإتاحة المجال للجميع للاستفادة منها.
وبين امين عام «المالية» أن هناك إصدارات أخرى ستصدر تباعا خلال العام المقبل، وبحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة، حيث سيتم وضع خطة لاصدارها لتمويل الابنية المدرسية وابنية السفارات الاردنية والابنية الحكومية واية مشاريع يمكن تصكيكها، مؤكدا إن الحجم الإجمالي المقدر للصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها سيعتمد على حجم المشاريع التي ستطلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تمويلها خلال الأعوام المقبلة.
ومن المتوقع ان تستخدم الصكوك الاسلامية في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في الاردن، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، علما بان الحكومة اختارت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لدعم إصدار أول صكوك سيادية للمملكة، وتقدم المؤسسة الدعم الفني للمعاملات للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار.
من جانب اخر، اكد د.كناكرية بإن إصدار الصكوك سيساعد على تعميق سوق رأس المال الأردني وذلك بعد ان يتم طرحها للتداول كاداة استثمارية جديدة في بورصة عمان، كما ويقدم بديلا لأذون الخزانة كأداة استثمار للمصارف الإسلامية. من جانب اخر، قال د.كناكرية ان «المالية» بدأت العام الحالي بالتنسيق مع كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لتمويل مشترياتها من خلال توقيعهما عقود مرابحة مع البنوك المحلية (تجارية واسلامية)، الامر الذي اسهم في تسهيل عملية تمويل الشراء لدى هاتين الجهتين.
Comments (0)