قال مصدر حكومي مسؤول لـ»الدستور» ان دائرة الموازنة العامة في المراحل النهائية لجمع البيانات من وزارات ومؤسسات الدولة لاعداد الموازنة العامة للعام 2016، متوقعا ان يتم الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل في غضون ثلاثة اسابيع على اقصى تقدير.
واكد المصدر ان موازنة العام المقبل ستكون في حدود الارقام التأشيرية التي تم تحديدها في وقت سابق، للاعوام من 2013-2017.
قال مصدر حكومي مسؤول لـ»الدستور» ان دائرة الموازنة العامة في المراحل النهائية لجمع البيانات من وزارات ومؤسسات الدولة لاعداد الموازنة العامة للعام 2016، متوقعا ان يتم الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل في غضون ثلاثة اسابيع على اقصى تقدير.
واكد المصدر ان موازنة العام المقبل ستكون في حدود الارقام التأشيرية التي تم تحديدها في وقت سابق، للاعوام من 2013-2017.
وبحسب ارقام واردة في خلاصة موازنات الاعوام من 2013-2017، فمن المتوقع ان يبقى حجم الموازنة للعام المقبل عند مستوى 8,321 مليار دينار، حيث تقدر الايرادات العامة بمبلغ 7,917 مليار دينار، فيما تصل تقديرات اجمالي النفقات (رأسمالية وجارية) بنحو 8,321 مليار دينار.
وبحسب الموازنة التأشيرية للدولة فمن المتوقع ان يصل حجم العجز بعد المنح والمساعدات 403,98 مليون دينار، اي ما نسبته 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما سيصل حجم العجز قبل المنح والمساعدات في الموازنة بحسب التقديرات خلال العام المقبل 1,381 مليار دينار، اي ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب الارقام التأشيرية فان حجم الايرادات المحلية المتوقع العام المقبل 6,940 مليار دينار، اما حجم المنح الخارجية فمن المقدر ان يصل الى 977 مليون دينار.
Comments (0)