أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية التطور في عالم التكنولوجيا وخاصة في مجال المعلومات والبرامج الالكترونية في تقديم الحكومة الالكترونية افضل الخدمات للمواطنين.
وقال البراري خلال اختتامه ورشة عمل حول الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في مبنى ديوان المحاسبة، ان الخدمات الالكترونية في القطاع العام تساهم في الارتقاء بمستويات الاداء الوظيفي في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية .
وأضاف ان العالم شهد تطورا كبيرا في تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات اثر على جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث اصبح التطور الاقتصادي مرتبطا بشكل حيوي بقدرات الحكومات والدول على مسايرة هذا التطور المتسارع وتوفير الامكانات اللازمة لخدمة الوطن والمواطن.
وقال البراري ان الحكومات تسعى بشكل دائم الى التنافس الاقتصادي، وتبذل الجهود الكبيرة في استقطاب الاستثمارات ، ومن اجل ذلك لا بد من ترشيد الانفاق العام، وتقديم مستوى خدمات أفضل للمواطنين باقل تكلفة وجهد ووقت، مضيفا انه كلما انتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر، ومن ذلك استخدام الحكومة الالكترونية.
وبين أن من خصائص الحكومة الالكترونية انها تجمع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في مكان واحد هو موقع الحكومة الرسمي على الانترنت، كما انها تساهم في تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة حكومية على حدة، وتوفير اتصال دائم بالمواطنين وعلى مدار الساعة.
ودخل قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 حيز التنفيذ باقترانه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 5341 الصادر بتاريخ 17/ 5/ 2015 على أن يسري على المعاملات الإلكترونية التي تتم بوسائل إلكترونية.
ونص القانون بجواز إجراء الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقال البراري ان القانون يتطلب من الوزارات والمؤسسات التي تجري معاملاتها إلكترونيا أن تنشئ سجلات إلكترونية، وتستخدم التوقيع الإلكتروني، وتحفظ أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وتحمي سريتها وسلامتها، وان تحدد تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الإلكترونية. وأضاف أنه يجب مراعاة قانون البنوك حيث ان على كل شركة دفع وتحويل إلكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني.
Comments (0)