وقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على اتفاقيتي قرضين ميسرين ومنحة بقيمة (70.69) مليون دولار مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك لتمويل اولويات تنموية ووفق البرنامج التنفيذي التنموي المعتمد للأعوام 2016-2018. ووقع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ورئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد. وأكد فاخوري اهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ من خلال هذه الاتفاقيات وأثرها البناء في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن. واشار الى المشاريع التي شملتها هذه الاتفاقيات وهي: مشروع اقتناء رادار طقس وملحقاته لصالح دائرة الارصاد الجوية من خلال منحة بقيمة (300) ألف دينار كويتي ما يعادل حوالي (1) مليون دولار، حيث يهدف المشروع اقتناء رادار طقس متطور وملحقاته وذلك لرفع الامكانات التقنية لدائرة الارصاد الجوية، وزيادة دقة نشرات التنبؤ الجوي والانذار المبكر، ولمواكبة التطورات السريعة في علم الارصاد الجوية وتطبيقاته. مشروع تطوير البنية التحتية في اقليم البتراء من خلال قرض ميسر بقيمة (6) مليون دينار كويتي أي ما يعادل (19,7) مليون دولار، والذي يهدف الى الإسهام في تنمية النشاط السياحي في الاردن، وتطوير البنية التحتية في منطقة اقليم البترا والمراكز الحضرية المحيطة بها، ومواكبة الطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الاختناقات داخل المنطقة، وذلك من خلال انشاء مرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق الداخلية وربطها بالشبكة الرئيسية، كما يساهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة للحد من ظاهرة البطالة وتخفيف معدلات الفقر. تمويل برنامج تمويل وضمان مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون دولار، دعم مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصندوق العربي/ إدارة الحساب الخاص، بهدف للمساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، وذلك من خلال إتاحة هذا المبلغ لكل من البنك المركزي الاردني ليقوم بدوره بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، وصندوق التنمية والتشغيل ليقوم بدوره بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم السيولة النقدية لديه، حيث تم توزيعها كالآتي: الشريحة (أ) من القرض البالغة قيمتها (40) مليون دولار، توضع تحت تصرف البنك المركزي الاردني بموجب اتفاقية إدارة قرض توقع بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الاردني. الشريحة (ب) من القرض البالغة قيمتها (10) مليون دولار توضع تحت تصرف صندوق التنمية والتشغيل بموجب اتفاقية إعادة إقراض بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل. واستعرض فاخوري الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا على اهمية قيام المجتمع الدولي بدعم مطلب الأردن بالحاجة الماسة إلى تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان والمتأثرة بالنزاعات المجاورة للحصول على المساعدات الإنمائية وأدوات مبتكرة للتمويل الميسر، لمساعدتنا على امتصاص الظروف المزعزعة للاستقرار والفريدة من نوعها، وإدارة أجندتنا التنموية، لا سيما في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق منفعة عامة حيوية على المستوى العالمي، نيابة عن المنطقة والعالم. وأكد على اهمية قيام المجتمع الدولي تقديم الدعم الكافي لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) والتي تم اتمادها واطلاقها مؤخرا وباشراك كافة الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة، مشيدا في ذات الوقت بأهمية الدعم المقدم من الصندوق العربي في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، والتي مكنته ايضاً من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها وخصوصاً في هذه الظروف. وأشار الى البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025، وسيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ 2019-2021 و 2022-2024 وسنة 2025 للتقييم ولإعداد التوجه اللاحق. وأوضح أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها (26) قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت (578) مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025، وقد حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، وحرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي وموائمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج. ومن جانبه أشاد الحمد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الاردن 2025. واشار الى موافقة الصندوق على تقديم منحة اضافية بقيمة 250 الف دولار، لنظام المعلومات في صندوق التنمية والتشغيل، حيث الترتيب لهذه المنحة في مراحله النهائية حالياً. بدوره اثنى محافظ البنك المركزي د. زياد فريز على الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق العربي في التنمية الاقتصادية في الاردن وفي العديد من الاصعدة، لافتا الى تدخل الصندوق في الاوقات الضرورية والمناسبة عبر تاريخه.
Comments (0)