عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي أول من أمس برئاسة العين زياد الحمصي رئيس الغرفة وحضور نائب الرئيس عدنان غيث واعضاء مجلس إدارة الغرفة قاسم أبوصالحة، د. اياد ابوحلتم، سعد ياسين وديما سختيان، والمدير العام للغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2014، وتم اقرارهما بعد نقاش مستفيض لبنودهما من قبل الحضور.
وقال الحمصي ان غرفة صناعة عمان تميزت في ادائها خلال العام الماضي من خلال عملها الدؤوب لتطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص وبذل كافة الجهود لحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
واضاف الحمصي أن مجلس ادارة الغرفة قد تابع خلال العام الحالي قضية اغلاق المعابر الحدودية البرية مع العراق، حيث تم التأكيد في ادامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير إلى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على معالجة أزمة الشاحنات العالقة، خصوصا وأن البدائل الأخرى والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول.
أما فيما يتعلق بأزمة ميناء الحاويات في العقبة، فقد تابع المجلس الموضوع منذ بداياته، عبر لقاء لاعضاء مجلس ادارة الغرفة مع رئيس سلطة اقليم العقبة، حيث أكدوا خلاله على أهمية رفع مستوى الخدمات وزيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة لاستيعاب حجم التصدير والاستيراد المتزايد، خصوصا في ظل الاغلاقات التي تشهدها المعابر البرية للمملكة مع بعض دول الجوار، كما تواصلت الغرفة مع وزيرة النقل والجهات المعنية،
وأضاف "لقد تكللت جهود الغرفة بعقد اجتماع موسع مع لجنة الاستثمار في مجلس النواب بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص، حيث وعدت سلطة اقليم العقبة باعفاء المتضررين من اية غرامات ترتبت عليهم نتيجة لهذا التعطيل، وان تقوم بإعادة تشغيل ساحات اضافية لتخفيف الازدحام. وقد أكدنا خلال هذا الاجتماع على أهمية السماح باستيراد حاوياتنا عن طريق موانئ أخرى من اجل كسر احتكار شركة ميناء الحاويات".
واشاد الحمصي بقرارات مجلس الوزراء الموقر التي صدرت مؤخرا، والتي صبت في صالح دعم القطاع الصناعي والتي كان من أبرزها الطلب من ديوان المحاسبة المراقبة والتشديد على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2013، والقاضي بمنح الصناعة الوطنية الأردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 %، في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمائة ما دامت مطابقة للشروط، وكذلك تعديل نسبة الرفع المقررة على أسعار الكهرباء لتصبح 7.5 % بدلا من 15 %، وكذلك اضافة بنود الى مشروع نظام المشتريات الموحد تتضمن تخصيص نسبة محددة من قيمة المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهمتها ومشاركتها في العطاءات الحكومية، وتوحيد مرجعيات التفتيش.
واضاف الحمصي: أنه ادراكا من الغرفة لأهمية تشجيع المصانع الأردنية على استخدام الطاقة المتجددة، فقد قامت الغرفة بمتابعة قانون الطاقة المتجددة والنظام الصادر بموجب والذي أعفى مدخلات الانتاج من الضريبة العامة على المبيعات ملحقا أضرارا جسيمة بالقطاع الصناعي، وبناء على المتابعة الحثيثة للغرفة فقد تم تعديل القانون الذي اقر بشهر 4 من العام 2014 بشهر 11 من نفس العام وكذلك تم تعديل النظام باثر رجعي بحيث أصبحت هذه المدخلات خاضعة لنسبة الصفر مما يسمح للصناعي باسترداد ضريبة المبيعات على مدخلات انتاجه بدلا من انها كانت معفاة كما وردت بالقانون السابق.
وعلى صعيد متصل قامت الغرفة خلال العام 2014، بدراسة العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية والمالية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة ومن أبرزها: مشروع قانون ضريبة الدخل، مشروع قانون الاستثمار، المشروع المعدل لقانون الطاقة المتجددة، القانون المؤقت لقانون الرقابة على الغذاء، مشروع قانون المواصفات والمقاييس ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من أبرز وأهم ما تم انجازه بخصوص ضريبة الدخل هو عدم رفع نسبة الضريبة على الصناعة كما كانت التوجهات الحكومية، والحفاظ على النسبة كما كانت 14 %، اما على صعيد نقص العمالة المدربة فقد تقرر انشاء لجنة مختصة تعنى بدراسة واقع الحال للتعليم المهني في المدارس من اجل وضع الخطط اللازمة لتطويره.
واوضح الحمصي أن مجلس ادارة غرفة صناعة عمان أعد خطة استراتيجية تتضمن تطوير الأنظمة الداخلية للغرفة واستحداث عدد من البرامج والخدمات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة المشكلات التي تواجهها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للصناعيين والتفاعل مع مطالبهم وقضاياهم بكفاءة وسرعة.
Comments (0)