الروابدة : إبراء الذمة من «الضمان» شرط لتجديد رخص سائقي المركبات العمومية

طالبت النقابات الممثلة لسائقي وأصحاب المركبات العمومية، خلال اجتماع مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بضرورة شمول سائقي المركبات العمومية كافة الزامياً، من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بحيث لا تُجدد رخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الضمان تفيد باشتراكهم، ما سيُسَهّل شمول هذه الفئة من أبناء الوطن بالحماية الاجتماعية والحفاظ على حقوقهم. وحضر اللقاء ممثلو النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي والنقابة المستقلة لسائقي العمومي و نقابة أصحاب السيارات العمومية ونقابة اصحاب الشاحنات والنقابة العامة لأصحاب الباصات. وشددت نقابات سائقي المركبات العمومية على تكثيف الحملات الإعلامية بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتعريف السائقين بأهمية الشمول والاشتراك بالضمان والمنافع المترتبة لهم، تطبيقا لقانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، بالشمول الإلزامي للسائقين سواء أكانوا أصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص. و أشارت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة الى أن المؤسسة بدأت بشمول سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص أو شركاء متضامنين إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً لما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي. وأكّدت الروابدة أنّ هذه الفئة سيتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان، وهي: تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، لتمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع وزالمزايا. واوضحت أن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي سيارات التاكسي والمركبات العمومية، وغيرهم، وهي شريحة كبيرة يزيد عددها على (40) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص، والذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة، تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى، ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى. وأكدت الروابدة أن المؤسسة ستباشر الربط الالكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بحيث لا يتم تجديد رخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الضمان. وتطرّقت الروابدة لشروط شمول سائقي المركبات العمومية والتي تتمثل في أن يكون سائقا على مركبة عمومية سواء كان يمتلكها او متضمنها لحسابه الخاص، وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، لافتة الى أن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/2015، لن يُشمل بالضمان، وسيعامل السائق في هذه الحالة كصاحب عمل أو كعامل لحسابه الخاص، وبالتالي فإنه ملزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه وهي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً، شاملة كافة التأمينات المطبّقة. وأضافت الروابدة أن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية هم مشمولون بالضمان إلزامياً، من خلال الشركات التي يعملون لديها، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية. وذكرت الروابدة أن هناك جزءاً من قطاع النقل العام غير منظَّم، ويقوم في معظمه على الملكيات الفردية الصغيرة، داعية الى تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ الحقوق العمّالية للعاملين في هذا القطاع كاملة، بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، حيث أن تنظيم قطاع النقل سيسهّل مهمة الضمان.