السعودية تقر الميزانية العامة بعجز 87 مليار دولار

وقال وزير المالية السعودي أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13 بالمئة، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" . واضاف الوزير ان الإيرادات الفعلية في الميزانية بلغت في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15 بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444 ملياراً و500 مليون ريال بانخفاض نسبته 23 بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق . واوضح ان الدولة سعت لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163 ملياراً و500 مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 126 ملياراً و800 مليون ريال، بزيادة قدرها 36 ملياراً و700 مليون ريال ، وبنسبة نمو تعادل 29 بالمئة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وتتوقع مصادر المؤسسات الدولية أن تلجأ السعودية إلى طرح سندات دولية لتمويل جزء من عجز الموازنة وتقليص الفرق بين الإيرادات التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط وبين النفقات العامة. وقالت الحكومة السعودية أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.