قال مدير مركز الإعلامي الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 1.173 مليار دينار في حين بلغت النفقات خلال نفس الفترة 717 مليون دينار وأن قيمة الفائض التأميني وصل إلى حدود نصف مليار.
وأضاف خلال جولة استطلاعية لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة اربد لفرع المؤسسة أنه يتم حاليا دراسة تطبيق التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان وهو التأمين الصحي الذي يستهدف شمول المشتركين والمتقاعدين الذين لا تتوافر لهم أي تأمينات صحية وان الدراسة تستهدف شمول 800 ألف مواطن وان المؤسسة تتحاور حاليا مع الأطراف ذات العلاقة من أصحاب العمل وممثلي العمال لإيجاد حل توافقي لتنفيذ التأمين الخامس .
وقال إن وضع المؤسسة في تحسن مستمر وأن مركزها قوي وتبني خططها للأجيال القادمة وأنها أطلقت تقرير الاستدامة في العام الماضي ضمن معايير التقارير العالمية لتكن بذلك أول مؤسسة رسمية في الدولة تطلق تقرير استدامتها والذي تضمن رصداً لإنجازاتها وبرامجها ومبادراتها على الصعد البيئية والاجتماعية والاقتصادية حيث تسعى المؤسسة من خلال ما تنفذه من مبادرات وبرامج لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة .
لافتاً إلى أن المؤسسة أقرت منح سلف لمتقاعدي الضمان وبلغ عدد المستفيدين 7000 متقاعد بقيمة اجمالية بلغت 20 مليون دينار بهدف تحسين معيشتهم وتشجيعهم على إيجاد وتطوير مشروعات تنموية خاصة بهم تدر عليهم دخلا إضافياً .
مؤكدا أن المؤسسة تضع نصب عينيها أن لا يخرج أي مواطن من سوق العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة أو إصابات العمل دون الحصول على دخل من الضمان يحميه وأفراد أسرته .
موضحاً أن الضمان حمى خلال العام الماضي 12118 أسرة من ضمنها 308 أسرة غير أردنية خصص لها رواتب تقاعدية على النحو التالي 765 أسرة توفي اربابها وخصصت لهم رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية و 198 أسرة توفي أربابها أو أصيبوا بالعجز نتيجة تعرضهم لإصابات عمل و661 أسرة خصصت رواتب عجز طبيعي لأربابها و 3089 أسرة خصصت رواتب لأربابها بسبب تقاعدهم تقاعد الشيخوخة و7405 أسرة خصصت لأربابها رواتب تقاعد مبكرة تشكل ما نسبته 61% من متقاعدي العام الماضي .
وقال إن المؤسسة اتخذت توجها استراتيجيا منذ بداية العام الماضي يهدف لتعزيز فرص العدالة والحياة الاجتماعية لحماية الأسرة والفرد وتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين يتماشى مع وثيقة الأردن لعام 2015 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم خاصة المنشآت الصغيرة التي غالبا ما يكون أصحابها معرضين لمخاطر كثيرة وخاصة العاملين في الحرف والمهن مقدراً نسبة هؤلاء بحوالي 15% من إجمالي المشتغلين في المملكة أي حوالي 240 ألف شخص وشريحة عريضة منهم تعمل في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية مثل العاملين في قطاع الإشعاعات والحدادة والإنشاءات والميكانيكا وغيرها.
وأعرب الصبيحي عن أسفه بسبب عدم تجاوز عدد الذين انظوا تحت مظلة الضمان الاختياري 8905 من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم أي ما نسبته 5% .
وحول التقاعد المبكر بين الصبيحي أن المؤسسة بدأت تتعامل مع الأحكام الخاصة مع هذا التقاعد في المهن الخطرة مبدياً تفاؤله أن ينحصر التقاعد المبكر مستقبلا في المهن الخطرة فقط وان يتراجع الإقبال على التقاعد المبكر في المهن الأخرى.
وكان مدير فرع المؤسسة في اربد جادالله الخلايلة استعرض تاريخ الفرع وتطوره وقال إن الفرع أنشئ في نهايات عام 1982 وهو الرفع الأول للمؤسسة خارج محافظة العاصمة وتفرع منه فرع المفرق واليرموك و 3 مكاتب في جرش وعجلون والكورة .
وقال إن الفرع يتكون من عدة مديريات منها مديرية المشتركين التي تقدم جميع الخدمات للمنشآت والمشتركين اختياريا والبالغ عددها 9934 منشأة وأن عدد المشتركين اختياريا الفاعلين 13188 مشتركاً إضافة إلى مديرية التفتيش التي تقوم بدراسة جميع المعاملات المحولة إليها من جميع اللجان بالمؤسسة إلى التفتيش الدولي الأولي على المنشآت العامة.
مديرية المندفعين والخدمات التأمينية وهي التي تقدم خدمات مميزة ذات جودة عالية لجمهور المؤسسة التي يقدر مراجعيها يوميا بحوالي 400 مراجع إضافة إلى تقديمها تعويضات الدفعة الواحدة ومعاملات التقاعد وإصابات العمل و الأمومة وأنها أنجزت حتى نهاية الشهر الماضي 1574 معاملة تقاعد و1804 معاملة تعويض الدفعة الواحدة و 562 معاملا تتعطل و 632 أمومة و 352 إصابة عمل واردة و 135 إصابة عمل مصروفة وأن عدد المراجعين بلغ حتى نهاية نفس الفترة 68227 أن عدد مراجعي الصندوق بلغ 12446 مراجعا وغيرها من المديريات التي تقدم الخدمات اللوجستية وتعمل على تحصيل ومتابعة مديونية الفرع وتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب اتفاقيات إضافة إلى لجنة تسوية الحقوق الأولية والتي تنظر في جميع المعاملات التي تعرض عليها من إصابات وحالات اعتراض على بعض القرارات.
وأكد الخلايلة على أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل بشفافية مطلقة ويعتبر الإعلام شريكا استراتيجيا لها وأن هذا اللقاء تأكيدا على هذه السياسة في الانفتاح على الإعلام وإطلاعه على ما تقدمه المؤسسة من خدمات لجمهورها في كافة مناطق المملكة.
Comments (0)