تصل الى ميناء النفط في العقبة اليوم ، أول باخرة « ديزل» مستوردة لصالح القطاع الخاص بعد توقيع اتفاقية مع 3 شركات لتسويق المشتقات النفطية العاملة بالمملكة وفق المواصفات الأردنية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أن رصيف النفط مستعد لاستقبال البواخر الخاصة بالمشتقات النفطية والتي يأتي استيرادها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة، لاستيرادِ 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية على مدى 6 أشهر وبيعها للمستهلك مباشرةً دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية مع اعفاء الكميات المستوردة من الرسوم الجمركية على غرار شركة المصفاة. واكد مدير الاعلام في شركة تطوير العقبة خليل الفرايه أن استعدادات كبيرة من كافة الجهات المعنية تم اتخاذها لاستقبال اول باخرة ديزل مستوردة للقطاع الخاص مشيرا ان العمل جار من قبل شركة تطوير العقبة على تطوير ميناء النفط من ناحية السلامة العامة وسلامة مناولة المواد البترولية وتوفير نظام إطفاء بمواصفات عالمية، مؤكداً أن ميناء النفط يعتبر من أحد أهم مشاريع الطاقة التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير العقبة، مشيراً إلى أن ميناء النفط يعد الوحيد الذي يتم فيه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام وكذلك المشتقات البترولية. واكد الفرايه ان شركة تطوير العقبة أعادت تأهيل وصيانة ورفع كفاءة ميناء النفط القائم، لرفع قدرة المناولة للرصيف من 7 ملايين طن سنوياً إلى 14 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال اضافة اذرع تحميل متخصصة جديدة وتأهيل خطوط نقل المواد البترولية القائمة وإنشاء خطوط جديدة واضافة مضخات متخصصة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المدة اللازمة لمكوث البواخر الناقلة، والذي سيؤدي أيضا إلى خفض او الغاء غرامات التأخير التي كانت تدفع في حالة تأخر الباخرة في تفريغ حمولتها وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع للاستثمار في مجال تخزين المواد البتروكيماوية. وقال مدير الاعلام في تطوير العقبة ان تأهيل ميناء النفط يأتي بعد خطط ودراسات مستفيضة لأفضلية تطوير الميناء، لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وحاجة المملكة لمصادر متعددة للطاقة، وسيتم تطبيق أعلى مستويات معايير السلامة والبيئة وإدامة سلسلة التزويد إلى الرصيف بطريقة آمنة خلال تنفيذ المشروع كون ميناء النفط في العقبة هو نقطة العبور الوحيدة التي يتم من خلالها تزويد المملكة بأكثر من 90 % من احتياجاتها من النفط الخام ومشتقاته عبر السفن.
تصل الى ميناء النفط في العقبة اليوم ، أول باخرة « ديزل» مستوردة لصالح القطاع الخاص بعد توقيع اتفاقية مع 3 شركات لتسويق المشتقات النفطية العاملة بالمملكة وفق المواصفات الأردنية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أن رصيف النفط مستعد لاستقبال البواخر الخاصة بالمشتقات النفطية والتي يأتي استيرادها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة، لاستيرادِ 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية على مدى 6 أشهر وبيعها للمستهلك مباشرةً دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية مع اعفاء الكميات المستوردة من الرسوم الجمركية على غرار شركة المصفاة. واكد مدير الاعلام في شركة تطوير العقبة خليل الفرايه أن استعدادات كبيرة من كافة الجهات المعنية تم اتخاذها لاستقبال اول باخرة ديزل مستوردة للقطاع الخاص مشيرا ان العمل جار من قبل شركة تطوير العقبة على تطوير ميناء النفط من ناحية السلامة العامة وسلامة مناولة المواد البترولية وتوفير نظام إطفاء بمواصفات عالمية، مؤكداً أن ميناء النفط يعتبر من أحد أهم مشاريع الطاقة التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير العقبة، مشيراً إلى أن ميناء النفط يعد الوحيد الذي يتم فيه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام وكذلك المشتقات البترولية. واكد الفرايه ان شركة تطوير العقبة أعادت تأهيل وصيانة ورفع كفاءة ميناء النفط القائم، لرفع قدرة المناولة للرصيف من 7 ملايين طن سنوياً إلى 14 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال اضافة اذرع تحميل متخصصة جديدة وتأهيل خطوط نقل المواد البترولية القائمة وإنشاء خطوط جديدة واضافة مضخات متخصصة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المدة اللازمة لمكوث البواخر الناقلة، والذي سيؤدي أيضا إلى خفض او الغاء غرامات التأخير التي كانت تدفع في حالة تأخر الباخرة في تفريغ حمولتها وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع للاستثمار في مجال تخزين المواد البتروكيماوية. وقال مدير الاعلام في تطوير العقبة ان تأهيل ميناء النفط يأتي بعد خطط ودراسات مستفيضة لأفضلية تطوير الميناء، لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وحاجة المملكة لمصادر متعددة للطاقة، وسيتم تطبيق أعلى مستويات معايير السلامة والبيئة وإدامة سلسلة التزويد إلى الرصيف بطريقة آمنة خلال تنفيذ المشروع كون ميناء النفط في العقبة هو نقطة العبور الوحيدة التي يتم من خلالها تزويد المملكة بأكثر من 90 % من احتياجاتها من النفط الخام ومشتقاته عبر السفن.
Comments (0)