العمري يطالب الحكومة بالتدخل سريعاً لحل مشكلات العقار

طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالتدخل سريعا لحل المشكلات التي تواجه القطاع العقاري .  

ولفت العمري في تصريح الى « الرأي» الى ان القطاع العقاري يعاني من حالة تراجع منذ سنوات مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لتقديم جملة من الحوافز تعالج حالة التراجع التي يعيشها القطاع والتي تنذر بالخطر .  

وتساءل عن المطالبات التي ينادي بها المستثمرون منذ فترة وجيزة للحكومة بالايعاز لامانة عمان لتعديل انظمة الابنية والتي يأتي على سلم اولويات الاجراءات التي تعمل على اعادة تنشيط القطاع و اعادة العمل بتخفيض رسوم نقل ملكية الشقق لاول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، و تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5% .  

وانخفض عدد الشقق المباعة خلال التسعة شهور من العام الحالي لتبلغ نحو 25.6 الف شقة مقارنة ب 26.5 الف شقة لنفس الفترة من عام 2017 .  وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التّسعة أشهر الأولى من عام 2018 3.954 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017،  واشار العمري الى ان توجه الحكومة بالسماح للغزيين بتملك عقارات في المملكة سينعكس بشكل ايجابي على القطاع وسيدخل مئات الملايين على المملكة اضافة الى انه سيخفض المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها ابناء غزة نظرا لعدم السماح لهم بتملك عقار في المملكة . 

 ووجهت جمعية مستثمري قطاع الاسكان كتابا الى وزارة المالية الاسبوع الماضي تطالب فيه بالعمل على تمديد قرار منح الإعفاء للمواطن الأردني من رسوم نقل الملكية للعقار السكني الذي تنتهي مدته بنهاية العام الحالي 2018.  

وطالب الكتاب التي حصلت « الرأي» على نسخة منه ان يشمل الإعفاء من رسوم نقل الملكية أول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، حيث يوجد شقق راكدة بأعداد كبيرة مساحتها تزيد عن 180 متراً مربعاً وقيمتها تصل إلى مئات الملايين من الدنانير، حيث أن شمولها بقرار الإعفاء سيشجع المواطن على شرائها، مما سيكون له الأثر الكبير في تحفيز القطاع وإيجاد السيولة اللازمة لإنشاء مشاريع جديدة.  وذكر الكتاب إن هذا القطاع يعتبر محركاً رئيسياً للإقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من 40 قطاعاً إقتصادياً آخر، ويتعامل مع أكثر من مائة سلعة، ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة المحلية.