الفاخوري: التوصل لاتفاق قواعد المنشأ المبسطة مع «الأوروبي» في تموز

شارك وزير التخطيط المهندس عماد نجيب الفاخوري في اللقاء الدوري الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي. وقام الوزير الفاخوري خلال الاجتماع باستعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل بالإطار الشمولي/العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة الذي عقد نيسان الماضي. وبين الفاخوري أنه قد تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول مقترح قرار لتبسيط قواعد المنشأ من خلال منح الأردن قواعد منشأ مرنة كتلك المستخدمة مع الدول الأقل نمواً . واوضح الفاخوري أنه قد تم الاتفاق على جزء كبير من المتطلبات، حيث يعمل الجانبين على تكثيف جهودهما حالياً لتجسير الفجوات المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق مرضٍ للجانبين في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية شهر تموز والمباشرة في تنفيذه. واعتبر الفاخوري انجاز هذه المفاوضات ضرورة للمساعدة على جذب الاستثمارات إلى الأردن تعمل على زيادة نمو الاقتصاد الأردني وإيجاد فرص عمل جديدة لمنفعة الأردنيين واللاجئين السوريين في المجالات التي تشغلها العمالة الأجنبية وتحسين وصول الصادرات الأردنية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، طالب الوزير فاخوري السفراء الأوروبيين بدعم مطالب الأردن بهدف تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وبما يمكن المستثمرين الصناعيين لصناعات قائمة وجديدة من الاستفادة منها لتحقيق الهدف النهائي في تحويل الأزمة السورية إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الاردني. وحث الفاخوري الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين على ضرورة دعم الجهود لتجسير الفجوات المتبقية. وكشف الفاخوري للسفراء عن سير العمل بخطة عمل تنفيذ الإطار الشمولي/العقد مع الأردن والخطوات المتخذة من جانب الحكومة الأردنية في محاورها، وخاصة ما يتعلق بتحسين الوصول إلى السوق الأوروبي والاصلاحات في سوق العمل والبرنامج مع صندوق النقد الدولي، والإصلاح في بيئة الأعمال والاستثمار والحصول على المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ومنح لدعم قطاع التعليم والحصول على تمويل ميسر لتغطية الفجوة التمويلية وتمويل مشاريع تنموية. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي في هذا الجانب أنه وبهدف متابعة تنفيذ بنود خطة العمل والإطار الشمولي/العقد مع الأردن ومتابعة تنفيذ كافة الأنشطة والمهام الواردة ضمن محاور الخطة العمل، قد تم إنشاء وحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمملكة المتحدة وهولندا، حيث سيناط بها أيضاً متابعة التعهدات والالتزامات التي انبثقت عن مؤتمر لندن للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة. كما دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي المانحين إلى توجيه المنح تعهداتهم حسب مؤتمر لندن نحو المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والتي تم تطويرها وإرسالها إلى الجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعد التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية وفي قطاعات التعليم والصحة والنفايات الصلبة والخدمات البلدية والطاقة والنقل العام والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي وغيرها، إضافة إلى توفير المنح لدعم قطاع التعليم لمساعدة الحكومة الأردنية ضمن جهودها لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس وبما لا يؤثر سلباً على نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة الأردنيين، علماً بأنه قد تم توفير منح بقيمة 66 مليون دينار من الجهات المانحة لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس العام الدراسي القادم 2016 /2017 بشكل أولي. واختتم الوزير الفاخوري حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية؛ وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين واللاجئين السوريين ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد عقد مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد آندريا ماتيو فونتانا والمعنيين في البعثة اجتماعاً ثنائياً ناقش فيه أوجه التعاون التنموي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار إلى جانب بحث أولويات الشراكة للفترة 2016-2020 والعقد بين الجانبين بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري، وكذلك التزامات الجانب الأوروبي لمساعدة الأردن بهذا الخصوص.