ثمن ممثلو القطاع الصناعي جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومتابعته الشخصية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمنح الأردن المزيد من الأفضليات فيما يتعلق باتفاق تبسيط قواعد المنشأوالتي أثمرت عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط الاتفاقية التي تم توقيعها بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016.
وأشاروا ان الاتفاق وبفضل الجهود الملكية والعلاقات المميزة التي اسس لها جلالة الملك توجت خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها جلالته الى بروكسل ولقاء رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل أصبح يشمل جميع المصانع القائمة في الأردن بعد أن كان محصوراً في 18 منطقة صناعية متخصصة، كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من عام 2026، ما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
وبدوره أكد عضو غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة أن جلالة الملك دائماً ما تبعث مجهوداته الأمل للقطاع الصناعي في الأردن، والتي لطالما أدت هذه الجهود ورؤيته الثابقة الى لفت الأنظار الى المملكة، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين من كافة الجنسيات وبمختلف القطاعات، وفتح آفاق تصديرية للمنتجات الأردنية في شتى بقاع الأرض.
ونوه حموده الى المجهودات المميزة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وعلى رأسها الوزير الدكتور طارق الحموري، والذي قاد سلسلة من الاجتماعات والحوارات على مدار الأشهر الماضية والتي كان لها عظيم الأثر للوصول الى هذه التسهيلات وتوسيع دائرة الاستفادة من هذه الاتفاقية. وأشار حمودة الى أن القطاع الصناعي عول كثيرا وفي ظل الظروف التي تواجهه جراء الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية المحيطة بالأردن، على إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الإتحاد الأوروبي منذ دخولها حيز النفاذ قبل نحو عامين، حيث أن القطاع الصناعي المصدر الرئيس للصادرات الوطنية والأقدر على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مشيرا الى انه و لغاية الآن لم يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة من الاتفاقية حيث أنه لم تطبق سوى القليل من المصانع للشروط والأحكام الخاصة باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي ولم تتمكن سوى حوالي 5 شركات فقط من التصدير وبحجم تصديري لا يتجاوز 2 مليون دولار. وقال حمودة أن القطاع الصناعي يعول خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من هذه الاتقافية، من خلال ما تم منحه للأردن من تسهيلات، وتوجه الحكومة والقطاع الخاص الى انشاء بيت للصادرات قادر على تشبيك المشتريين الأوروبين مع المصدريين الاردنيين، وتوفير كافة المعلومات عن الاسواق الأوروبية والمتطلبات لها ، من خلال تفعيل الشراكة ما بين القطاعين والقطاع الخاص بالتحديد والبناء على ما تم انجازة من جهود ملكية مباركة بدوره أكد الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن على مجهودات جلالة الملك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في جلب المزيد من التسهيلات للاتفاقية، ولكن في نفس الوقت يلقي عبئاً أكبر على القطاع الخاص لتعزيز مكانته في الأسواق الأوروبية، حيث أن القطاع الصناعي اليوم بأمس الحاجة لدعم قدراته التصديرية لتمكينه من دخول الأسواق غير التقليدية.
ونوه المحروق الى أن غرفة صناعة الأردن تمضي بخطوات متسارعة ووفق رؤية واضحة المعالم في تنفيذ مشروع تعزيز الصادرات الذي جاء كثمرة تعاون مشتركة مع كل من مركز ترويج الواردات من الدول النامية التابع لوزارة الخارجية الهولندية، ومنظمة العمل الدولية، بهدف رفع القدرات التصديرية للمنشآت الصناعية من خلال الدعم الفني والتمكين لتقريبهم الى المستوردين الاوروبيين ومساعدتهم في الولوج الى المزيد من الاسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي.
وأبرز المحروق بأن الأردن لم يحقق الاستفادة المرجوة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لأسباب فنية لا تخفى على أحد، مشيرا الى أن الغرفة تسعى الى أن تساهم من خلال هذا المشروع الى التصدي لهذه التحديات وتمكين مجموعة من المصانع الأردنية من الدخول الى السوق الاوروبي كخطوة أولى تؤسس لمزيد من الصادرات.
وبين المحروق بأن هذا المشروع يعتبر هذا المشروع الاول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتميز عن غيره من مشاريع دعم الصادرات بإستدامته وشموليته كونه حلقة متكاملة تشمل التوعية، والتقييم الذاتي، والتدقيق الفني المتخصص، وتطوير المواصفات الفنية للمنشآة وتوفير المعلومات الدقيقة، ومن ثم التشبيك مع السوق الاوروبي، الأمر الذي من شانه أن يخلق ثقافة جديدة لدى المصانع الأردنية جراء رفع قدراتها والعمل بسوية عالية ودخول الاسواق التصديرية، مضيفا بأن المشروع سيعمل على إعداد فريق أردني مدرب ومتخصص بتقديم خدمات ما يسمى بـ (ExportCoaching) وحاصلين على شهادات دولية معتمدة.
Comments (0)