القواسمي: مليونا دينار سنوياً خسائر قطاع الألبسة

قدرممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي الخسائر التي يتكبدها قطاع الالبسة جراء عدم السماح للتجار بحرية التصرف بالبضائع المعاد تصديرها نحو مليوني دينار سنويا. ولفت القواسمي في حديث لـ «الرأي» ان تشدد اجراءات الجهات المختصة في البضائع المعاد تصديرها يكبد القطاع ملايين الدنانير من خسائر اضافة الى عدم الاستفادة من هذه المبالغ في الاقتصاد الوطني نظرا للقيام باتلافها. وحسب القواسمي فان التجار يعانون من قيام الجهات المختصة باعادة تصدير البضائع نظرا لصعوبة اعادة البضائع المستوردة الى بلاد مناشئها اضافة الى عدم السماح للتاجر بوضعها في المناطق الحرة او بيعها لاحد الدول المجاورة. ووفق كتاب وجهته دائرة الجمارك الى مركز جمارك العقبة خلال وقت سابق والتي حصلت « الرأي « على نسخة منه اشار الى كتاب رئيس مجلس المفوضين / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم م ج/5406 تاريخ 14-3-2017 والمعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 24د/11/ 1/ 7795 تاريخ 23 /2 / 2017 والمتضمن ضرورة اتلاف هذه البضائع المخالفة او اعادة تصديرمحتوياتها لبلد المنشأ وهناك شركات لم تقم بالتنفيذ حتى تاريخه. ولما تقدم على الشركات العاملة في مديرية جمارك العقبة سرعة العمل على اتلاف البضائع المخالفة والمحجوزة في الساحات الجمركية وخلاف ذلك سيتم اتلاف محتوياتها على نفقة الشركات واصحاب العلاقة وخلال اسبوعين من تاريخه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حسب الاصول بما في ذلك ان تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس تحصيل الاموال الاميرية المستحقة لها من اجور وبدلات وفقا للتشريعات والضوابط القانونية المعمول بها لاحقا لعملية الاتلاف قبل اللجوء لايقاف هذه الشركات عن العمل. وطالب القواسمي الجهات المختصة باعادة النظر في البضائع المعاد تصديرها والتي لا تنطبق عليها قانون المواصفات والسماح للتجار بحرية التصرف بهذه البضائع من خلال السماح لتصديرها الى المناطق الحرة والتنموية ومن ثم تصديرها الى دول لا تتطلب مواصفات للبضائع الداخلة للمملكة. وذكرالقواسمي ان عملية تصحيح على التركيبة او كرت البيان مسموح في كثير من الدول الاوروبية وأميركا اضافة الى دول عربية بشروط زمنية من خلال رقابة وفحص على عملية التصحيح وذلك لتلاشي الخسائر. وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014