أقر مجلس الأمة الكويتي (النواب)، الاثنين، تعديلات على قانون المناقصات العامة، تعطي الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع رواد الأعمال، وقرر إحالته للحكومة.
وعرف مشروع القانون المشروع المستهدف في أولوية العطاءات بأنه "المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن 47 نائباً في مجلس الأمة الكويتي صوتوا لمصلحة القانون، في حين عارضه نائبان من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، بحسب كونا، إن إقرار مشروع القانون "يشكل بداية جديدة" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتوجيه جزء من الإنفاق الحكومي بغرض "التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة، حتى تأخذ جزءاً من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني".
وتلزم إحدى المواد الجديدة في القانون المقاول الأجنبي أو المحلي، بشراء ما لا يقل عن 20% من المنتجات المحلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونصت التعديلات الجديدة على إلزام المقاول الأجنبي أن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسو عليه إلى مقاولين محليين، وتخصيص 10% منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين.
Comments (0)