أطلقت وزارة المالية اليوم الاثنين تقرير منظور الإنفاق العام لعام 2015، بدعم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية حيث جاء التقرير نتيجة التحليل القائم على الأدلة الذي قام به فريق من الأخصائيين الأميركيين والأردنيين، ويقيم أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة هي التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
ويعد التقرير بحسب المنظمين، ثاني عمل مشترك تتعاون فيه دائرة الموازنة العامة مع مشروع الإصلاح المالي، من أجل تقييم أثر الموازنة على القوى المحركة للاقتصاد الأردني.
ويحلل تقرير عام 2015 كيفية إنتاج الموارد الحكومية للخدمات التي يحتاج إليها الشعب الأردني بشكل كبير، وكيفية إيصال هذه الخدمات بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.
وقال التقرير إن الأردن مستمر بتحقيق نتائج بارزة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، ولكن على الرغم من ذلك، تحد التقييدات المالية من قدرته على القيام باستثمارات جديدة والتخطيط للمستقبل، وزاد من صعوبة الأمر تدفق اللاجئين من سوريا بالإضافة إلى عوامل خارجية أخرى.
واوصى التقرير بزيادة معدلات الإنفاق على التعليم في وزارة التربية والتعليم بشكل تدريجي وتحسين نسبة الطلاب إلى عدد المعلمين؛ وإعادة توزيع موارد وزارة الصحة من الرعاية الصحية العلاجية إلى الأولية؛ وتطوير خطة وطنية رئيسة للطاقة والكهرباء لوزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ والإسراع في تطوير مشروع ناقل البحر الأحمر – البحر الميت لوزارة المياه والري.
وتدعم هذه التوصيات أهداف "الأردن 2025، رؤية واستراتيجية وطنية" بالإضافة إلى أهداف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بما في ذلك تعزيز المالية العامة، وإيجاد ميزانية مرتكزة على النتائج، وتحديث التخطيط المالي.
Comments (0)