حذر البنك المركزي الاردني المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة تبدي استعدادها للعب دور الوسيط بين المواطنين والبنوك لتسهيل عملية الاقراض.
وجاء تحذير البنك المركزي الاردني بعد ان لوحظ قيام بعض الشركات بالإعلان عن استعدادها لتقديم القروض للمواطنين، وكذلك استعداد بعض الشركات للقيام بالتوسط مع البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحافي أصدره يوم امس على أنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل هذه الشركات كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة. وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي ان مثل هذه الشركات غير المرخصة لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقًا لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرةً.
وفي السياق ذاته، دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان هناك بعض الشركات تقوم بالترويج لخدمات مخالفة من خلال نشر إعلانات في مختلف وسائل الاعلام وتدعي بأنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى البنوك بمنح قروض وبشروط ميسرة ومن دون الحاجة لوجود كفيل أو حساب بنكي وذلك للاحتيال على المواطنين. واضاف البرماوي في تصريح صحافي، أنه لا يوجد شركات أو مؤسسات مسجلة أو مرخصة من غاياتها الوساطة البنكية. ولا يتم تسجيلها اصلا من قبل مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة. وان هناك شركات من غاياتها الوساطة التجارية لكن بعضها يحتال على المواطنين وفي ذلك مخالفة قانونية للغايات المرخصة من اجلها. وقال البرماوي ان دائرة مراقبة الشركات في الوزارة ومن خلال عمليات الرقابة التي تقوم بها على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون ضبطت مؤخرا 8 شركات تقوم بهذا النوع من الممارسات المخالفة وغير المشروعة وتمت احالتها الى القضاء.
واكد ان دائرة مراقبة الشركات كثفت رقابتها على اعمال الشركات لضبط مثل هذه المخالفات اضافة الى رصد ومتابعة ما يصدر عنها من اعلانات تتعلق بقيامها بدور الوساطة البنكية وتسهيل الاجراءات لدى البنوك.
ودعا البرماوي المواطنين الى عدم التعامل مع هذه الشركات أو الوقوع فريسة لها بسبب الحاجة، كونه لا يتم التسجيل أو الترخيص لأية شركة بالتوسط لدى البنوك للحصول على قروض". وقال: على المواطنين الراغبين بالحصول على قرض مراجعة البنوك مباشرة وعدم اللجوء لهذه الشركات وحتى لا يقعون ضحية ممارسات خطأ من قبل هذه الشركات. يذكر ان البنك المركزي بتاريخ 31/ 10/ 2012 أصدر تعليمات للبنوك لمعاملة العملاء بعدالة وشفافية. وتهدف هذه التعليمات إلى زيادة قدرة العملاء على المقارنة في التعامل مع البنوك، وتحول دون قيام البنوك بفرض شروط قد تكون مجحفة، كاشتراط حق البنك في رفع سعر الفائدة؛ حيث قيدت التعليمات هذا الحق، وبالمجمل فإن هذه التعليمات تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها.
Comments (0)