قال رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، إن الخدمات التي يقدمها برنامج الحكومة الإلكترونية تعزز الشفافية وتسهم في تجنب أي نوع من انواع الهدر وسوء الاستخدام.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء أمس أعمال مؤتمر المدراء التنفيذيين لبرنامج الحكومة الإلكترونية، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة وبمشاركة المدراء التنفيذيين للبرنامج من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية،
وأكد الملقي أن الحكومة تولي برنامج الحكومة الإلكترونية اهتماما خاصا لما له من دور كبير في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين حيث يمكنهم من انجاز العديد من الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة هذه المؤسسات.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والافكار الخلاقة غير التقليدية في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية ومناقشة الخطط التنفيذية لبرنامج الحكومة الإلكترونية وصولا إلى الخروج بتوصيات وحلول قابلة للتطبيق لدعم مفهوم عملية التحول الإلكتروني والتي ستقود إلى تبني احدث المفاهيم العالمية المبتكرة في صناعة التكنولوجيا وتعزيز مبدأ التنافسية والتميز والشفافية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة خلال افتتاح أعمال المؤتمر: إن الحكومة وبتوجيهات مِن جلالة الملك عبدالله الثاني تولي الاهتمام الكبير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام ولبرنامج الحكومة الإلكترونية بشكل خاص.
وأكدت الوزيرة شويكة انه ولضمان الاستدامة والاستمرارية في العمل تم تفعيل اسس الحاكمية المؤسسية، لتحديد الادوار والمهام واسس المساءلة والمحاسبة لتفعيل دور مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات في عملية رقمنة الحكومة وأتمتة الخدمات بالإضافة الى قيادتهم لإدارة عملية التغيير داخل مؤسساتهم.
وأوضحت أن المرحلة الأولى في عملية التحول الإلكتروني شهدت اطلاق 122 خدمة إلكترونية اجرائية مكتملة وتسعى الوزارة بالشراكة الفاعلة مع الجميع وبكل الامكانات المتاحة لإطلاق مزيد من الخدمات المتداخلة والمتصلة والمكتملة، لنصل مع نهاية العام 2019 إلى 350 خدمة ذات تأثير مباشر وتصنّف على انها الأكثر احتياجا عند المواطنين والشركات على حد سواء، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والمال في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها لتكون خدماتنا متوفرة في أي وقت.
وعرضت الوزيرة شويكة لنتائج المرحلة الأولى من أتمتة الخدمات التي انجزت خلال العام 2015 - 2016 والتي من أهمها تجديد رخصة المهن مع أمانة عمان الكبرى واصدار شهادة عدم محكومية من قبل وزارة العدل وتجديد رخصة السيارة مع إدارة ترخيص المركبات واستعلام ودفع مخالفات السير وخدمات عديدة مع الضمان الاجتماعي وخدمات من دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل.
وبينت شويكة انه وبالرغم من اطلاق خدمات مهمة إلا أن الاقبال على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية ما زال متواضعا ويعود ذلك إلى اسباب عدة ابرزها صعوبة الاجراءات وعدم ترويج المؤسسات لخدماتها الإلكترونية ومقاومة التغيير من الداخل والاصرار على الممارسات الخاطئة.
وأكدت شويكة انه ولتجاوز هذه الصعوبات تم وضع مقترحات حلول سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية، وتتلخص بزيادة الوعي والترويج للخدمات المؤتمتة ضمن برنامج ترويجي تنشيطي ودراسة امكانية مراجعة الرسوم على متلقي الخدمة بالطرق التقليدية، والزامية استخدام بعض الخدمات مثل دفع المخالفات وخدمات الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، واعطاء الأولوية لتحسين جودة الخدمات الألكترونية والاهتمام برحلة المستخدم من خلال إعادة هندسة الاجراءات كشرط مسبق لتفعيل أي خدمة إلكترونية، وتفعيل دور مكاتب البريد لتوصيل الخدمات الإلكترونية بالمحافظات لتتحول من مكاتب بريد تقليدية إلى مراكز خدمة.
واوضحت شويكة أن شعار "حكومتي بخدمتي" الذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقد في الأردن الشهر الماضي، وحظي بالرعاية الملكية السامية يهدف الى وضع ثقافة الخدمة في العمل العام، كمبدأ اساسي لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لرحلة التحول الإلكتروني، مؤكدة انه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تحديد سلسلة القيم لكل فئة مستهدفة (المواطن، الاعمال، والحكومة، المقيم ).
وبينت أن تحديد سلسلة القيم يجب أن تمر بمراحل عدة، وهي إعادة هندسة الاجراءات من خلال تبسيطها وتقليصها والاتمتة من خلال استغلال البنية التحتية الجاهزة للبطاقة الذكية ونظام الربط البيني ومفتاح التوقيع الإلكتروني وامكانية اشراك القطاع الخاص خلال عملية الأتمتة أو تقديم الخدمات.
وخلال حفل الافتتاح تجول رئيس الوزراء في مركز البيانات الحكومي الموحد التابع لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، واطلع على سير عمل المركز. وكان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تشغيلية، برئاسة أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الامناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لِمُتابعة تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية الذكية، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات " CIO Council " برئاسة مدير برنامج الحكومة الإلكترونية وعضوية مدراء وحدات تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتم تكليف مجلس المدراء التنفيذيين لتحديد مشاريع التحول الالكتروني على المستوى الوطني، لضمان التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، ودراسة واعتماد الهيكليّة الفنّية الخاصة بالتحول الإلكتروني على المستوى الوطني.
Comments (0)