قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ان الهيئة تلقت عروضا مغرية للاستثمار بالمملكة خصوصا من الجانب السعودي.
واكد خلال لقائه مستثمرين من القطاع الصناعي ان الزيارة الملكية الاخيرة للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية الشقيقتين اثمرت عن عروض غير مسبوقة للاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية المهمة والحيوية, مشيرا الى ان الهيئة, تعكف على دراسة اولويات تلك العروض وجدواها لاسيما فيما يتعلق بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعة.
واشار الور الى ان الهيئة معنية بإشراك ممثلي القطاع الصناعي لرسم الرؤى ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، في سبيل تمكين وتعزيز الاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية, نبينا ان الهيئة منحت المطورين بالمناطق التنموية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المستثمرين, من خلال ادارة التفاصيل وتفويض الصلاحيات مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق منصف وعادل للأنظمة القانون.
واضاف ان مجلس الاستثمار أوصى بعدد من القطاعات الاستثمارية الصناعية التي تشكل عصبا جاذبا للاستثمارات وتوجيهها الى مناطق ذات حاجة أكثر لمنحها حوافز ضريبية بالتعاون مع وزارة العمل، موضحا ان قانون الاستثمار وضع بشكل يلبي حاجة القطاع للنمو والتطور، الا ان طريقة تشغيل وتطبيق انظمته وتعليماته, تحتاج لكوادر وكفاءات فعالة ذات بعد اقتصادي وترويجي.
وأكد ان الحكومة تقدر الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي وإسهاماته في الاقتصاد الوطني من حيث التوظيف ورفد الخزينة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرا الى العديد من الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحسين بيئة العمل وبخاصة القطاع الصناعي.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين نبيل اسماعيل, اهمية الوصول الى آلية فعالة ذات بعد اقتصادي تنموي وتوفير كوادر وخبرات تمتاز بالمرونة لتطبيق قرارات وانظمة قانون الاستثمار لتسهيل عمل المستثمر وازالة العوائق والتحديات امامه, مشددا على ان تطبيق القانون بعدالة ينعش الصناعة.
وبين اسماعيل، ان نجاح اي خطه تنموية يحتاج لتضافر الجهود على اساس موضوعي مشترك بين ممثلين عن القطاعات الاستثمارية الصناعية والحكومة, حتى لا يتفاجأ المستثمر في كل حين بتعليمات او قرارات جديدة.
من جانب آخر، أكد الور خلال استقباله رئيس شركة داو الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والهند وتركيا، ماركس ويلدي والوفد المرافق، اهمية الانجازات التي حققتها الهيئة لتعزيز المناخ الاستثماري للمملكة في الاسواق العالمية.
وقال ان الهيئة تسعى الى تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، ما يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على توطين وجلب المزيد من الاستثمارات.
وبين الور ان قانون الاستثمار الجديد حدد المرجعيات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية ومنح هيئة الاستثمار ارضية صلبة للتعامل مع المستثمر بطريقة مؤسسية وشفافة.
وأضاف الور أنه بموجب قانون الاستثمار تم انشاء النافذة الاستثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.
واوضح الور ان مخرجات مؤتمر لندن التي توصلت اليها المملكة بفضل الجهود الملكية السامية، منحت الاردن فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي ستساهم لمزيد من دعم الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية.
من جانبه اشاد رئيس شركة داو الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والهند وتركيا، ماركس ويلدي بالمناخ الاستثماري بالمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل والتعاون مابين الشركة والمستثمرين بالمملكة.
وبين ان لدى الشركة العديد من المنتجات والامكانيات والتي من الممكن ان تستفيد منها المملكة في تطوير صناعتها وتعزيز تنافسيتها بالاسواق العالمية.
وقدمت شركة داو الامريكية شرحا مفصلا عن اهم منتجاتها واسواقها العالمية وامكانية خلق شراكات متبادلة مع المستثمرين بالمملكة.
فيما قدمت هيئة الاستثمار عرض مفصل عن الواقع الاستثماري بالمملكة والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المملكة والتي جعلت منها مناخا جاذبا للاستثمار،كما تم عرض الفرص الممكنة في المملكة في العديد من القطاعات الحيوية.
ويشار الى ان شركة داو هي شركة امريكية متعددة الجنسيات مقرها ميدلاند ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد ثالث اكبر شركة للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.
قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ان الهيئة تلقت عروضا مغرية للاستثمار بالمملكة خصوصا من الجانب السعودي.
واكد خلال لقائه مستثمرين من القطاع الصناعي ان الزيارة الملكية الاخيرة للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية الشقيقتين اثمرت عن عروض غير مسبوقة للاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية المهمة والحيوية, مشيرا الى ان الهيئة, تعكف على دراسة اولويات تلك العروض وجدواها لاسيما فيما يتعلق بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعة.
واشار الور الى ان الهيئة معنية بإشراك ممثلي القطاع الصناعي لرسم الرؤى ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، في سبيل تمكين وتعزيز الاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية, نبينا ان الهيئة منحت المطورين بالمناطق التنموية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المستثمرين, من خلال ادارة التفاصيل وتفويض الصلاحيات مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق منصف وعادل للأنظمة القانون.
واضاف ان مجلس الاستثمار أوصى بعدد من القطاعات الاستثمارية الصناعية التي تشكل عصبا جاذبا للاستثمارات وتوجيهها الى مناطق ذات حاجة أكثر لمنحها حوافز ضريبية بالتعاون مع وزارة العمل، موضحا ان قانون الاستثمار وضع بشكل يلبي حاجة القطاع للنمو والتطور، الا ان طريقة تشغيل وتطبيق انظمته وتعليماته, تحتاج لكوادر وكفاءات فعالة ذات بعد اقتصادي وترويجي.
وأكد ان الحكومة تقدر الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي وإسهاماته في الاقتصاد الوطني من حيث التوظيف ورفد الخزينة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرا الى العديد من الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحسين بيئة العمل وبخاصة القطاع الصناعي.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين نبيل اسماعيل, اهمية الوصول الى آلية فعالة ذات بعد اقتصادي تنموي وتوفير كوادر وخبرات تمتاز بالمرونة لتطبيق قرارات وانظمة قانون الاستثمار لتسهيل عمل المستثمر وازالة العوائق والتحديات امامه, مشددا على ان تطبيق القانون بعدالة ينعش الصناعة.
وبين اسماعيل، ان نجاح اي خطه تنموية يحتاج لتضافر الجهود على اساس موضوعي مشترك بين ممثلين عن القطاعات الاستثمارية الصناعية والحكومة, حتى لا يتفاجأ المستثمر في كل حين بتعليمات او قرارات جديدة.
من جانب آخر، أكد الور خلال استقباله رئيس شركة داو الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والهند وتركيا، ماركس ويلدي والوفد المرافق، اهمية الانجازات التي حققتها الهيئة لتعزيز المناخ الاستثماري للمملكة في الاسواق العالمية.
وقال ان الهيئة تسعى الى تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، ما يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على توطين وجلب المزيد من الاستثمارات.
وبين الور ان قانون الاستثمار الجديد حدد المرجعيات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية ومنح هيئة الاستثمار ارضية صلبة للتعامل مع المستثمر بطريقة مؤسسية وشفافة.
وأضاف الور أنه بموجب قانون الاستثمار تم انشاء النافذة الاستثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.
واوضح الور ان مخرجات مؤتمر لندن التي توصلت اليها المملكة بفضل الجهود الملكية السامية، منحت الاردن فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي ستساهم لمزيد من دعم الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية.
من جانبه اشاد رئيس شركة داو الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والهند وتركيا، ماركس ويلدي بالمناخ الاستثماري بالمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل والتعاون مابين الشركة والمستثمرين بالمملكة.
وبين ان لدى الشركة العديد من المنتجات والامكانيات والتي من الممكن ان تستفيد منها المملكة في تطوير صناعتها وتعزيز تنافسيتها بالاسواق العالمية.
وقدمت شركة داو الامريكية شرحا مفصلا عن اهم منتجاتها واسواقها العالمية وامكانية خلق شراكات متبادلة مع المستثمرين بالمملكة.
فيما قدمت هيئة الاستثمار عرض مفصل عن الواقع الاستثماري بالمملكة والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المملكة والتي جعلت منها مناخا جاذبا للاستثمار،كما تم عرض الفرص الممكنة في المملكة في العديد من القطاعات الحيوية.
ويشار الى ان شركة داو هي شركة امريكية متعددة الجنسيات مقرها ميدلاند ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد ثالث اكبر شركة للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.
Comments (0)