أكد مصدر مطلع ان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري سيعلن نهاية الاسبوع الحالي موعد اجراء انتخابات غرف الصناعة والمتوقع عقدها مطلع تشرين الثاني .
وبين المصدر لـ «الرأي» أن اعلان الوزير عن انتخابات غرف الصناعة يأتي ضمن الاطار الزمني الذي حدده قانون الغرف والذي الزم الوزارة بتحديد موعد الانتخابات في حال انتهت الفترة القانونية للمجالس الحالية وتم التأجيل لها في حد اقصاه 6 شهور تنتهي منتصف تشرين الثاني المقبل .
وأضاف المصدر أن تأخير اعلان الانتخابات حتى الان من قبل الوزارة جاء لاسباب دراسة الفترة الزمنية ومناسبتها وللتنسيق مع الجهات المشرفة على الانتخابات والمتوقع ان توكل للهيئة المستقلة للانتخابات .
وبين المصدر ان الوزير الحموري سيعلن ايضا موعد اجراء انتخابات غرف التجارة وحسب القانون المؤقت للغرف لتعذر اقرار قانون جديد وتوقع اقرار قانون اتحاد الغرف الصناعية والتجارية خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان اسباب التأجيل التي دفعت وزير الصناعة والتجارة السابق لاعلان تأجيل انتخابات الغرف التجارية كانت تتعلق باقرار قانون الاتحاد والذي تم تأجيله لأسباب تتعلق بمزيد من الحوار والتنسيق ما بين فعاليات القطاع الخاص .
وكانت فعاليات صناعية قد بدأت في الاعلان الكتل الانتخابية والراغبة في خوض غمار انتخابات الغرف الصناعية تتبلور وفق تفاهمات وتحالفات ستعلن مع اعلان موعد الانتخابات رسميا وفق مصادر صناعية ل»الرأي» والمتوقع وصولها الى ثلاثة كتل في غرفة صناعة عمان وهي الاكبر في حين لم تتضح معالم التكتلات في غرفتي الزرقاء واربد .
و يتألف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه , وتكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائباً له واميناً للسر واميناً للصندوق , وشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه .
وكانت الحكومة أحالت في نيسان الماضي مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وجاء في مسودة المشروع أنه ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.
Comments (0)