بدأت في عمان أمس اجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة الاقتصادية والتجارية الاردنية الهندية المشتركة برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ونظيرتها الهندية نيرمالا سيثرمان.
وبحثت اللجنة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والعمل معا من اجل فتح افاق جديدة من التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وتسهيل تبادل الوفود التجارية ورجال الاعمال لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وركزت مجالات التعاون على الاستثمار والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والجمارك والضرائب والتعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية وبخاصة بين العقبة و مناجم الفوسفات، والنقل البري، والنقل البحري والنقل الجوي والزراعة، والسياحة العلاجية والثقافة والصحي والتعليم العالي وهيئات القطاع الخاص، وقطاع الطاقة والمواصفات والمقاييس، وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارة وتطويرها.
وتناولت المباحثات التعاون في صناعة السيارات والنسيج والملابس والدواء ومنتجات البحر الميت وتجهيز الأغذية والطاقة المتجددة والأسمدة والجبس والمعادن، وتعدين الفوسفات وحمض الفوسفوريك والفوسفات الصخري وإنشاء مشروع مشترك لليوريا والأمونيا.
واظهر الجانب الهندي اهتماما كبيرا في تعزيز التجارة مع الأردن في توريد البوتاس وأظهر الأردن اهتماما كبيرا في زيادة صادراتها من الفوسفات الصخري إلى السوق الهندية.
كما ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة وبناء القدرات في هذا الاطار.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة بشكل منتظم، مرة واحدة على الأقل في كل وعقد الدورة المقبلة في نيودلهي.
واكدت علي اهمية عقد اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وفتح قنوات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات الراسخة منذ زمن طويل.
وقالت علي ان حكومتي البلدين عملتا على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية وان عقد اللجنة يأتي في اطار جهود البلدين نحو دفع عجلة هذه العلاقات واستكشاف آفاق تعاون جديدة مضيفة ان وجود رجال الاعمال في كلا البلدين في هذه الاجتماعات يتيح المجال امامهم لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق مجالات تعاون جديدة.
واشارت الى ان الاردن اعتمد ونفذ سياسة الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، من خلال الاستمرار في اجراء اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحرير التجارة والاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وقالت علي ان الاردن شهد تقدما ملحوظا في البيئات القانونية والقضائية والتجارية، وتعزيز المساءلة والشفافية والاستقرار الاقتصادي, اضافة الى سن قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تسهيل دخول الاستثمارات الاجنبية الى الاردن.
ودعت الوزيرة علي مجتمع الأعمال الهندي لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في الأردن.
واكدت علي حرص الاردن على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى، لافتة الى ان ذلك يتطلب منا العمل أكثر من أجل خلق المزيد فرص التجارة والأعمال، والاستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تتمتع بها بلادنا.
واشادت سيثرمان بالعلاقات الاردنية الهندية في المجالات كافة وبخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.
وقالت ان الهند تعمل باستمرار على تعزيز علاقاتها مع الاردن والعمل على تعزيز العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن في العديد من المجالات وبخاصة مجالات التعدين.
واضافت نتطلع من خلال عقد هذه الاجتماعات الى تعاون مثمر يعود بالفائدة على البلدين الصديقين والعمل معا على تذليل العقبات التي امام التجارة البينية بين البلدين مشيرة الى ان البيئة الاستثمارية في البلدين تحفز رجال الاعمال للتعاون معا لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 9ر1 مليار دولار أميركي في عام 2014 حيث زادت الصادرات الأردنية بنسبة 31 بالمائة عن عام 2013، وارتفعت الواردات من الهند بنسبة 12 بالمائة.
وفي ختام الاجتماعات تم التوقيع على محضر الاجتماعات من قبل وزيرة الصناعة والتجارة مها علي ونظيرتها الهندية.
وكانت عقدت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها يوم الاحد
Comments (0)