تراجع نسب إشغال المركبات السياحية

انخفضت نسب إشغال المركبات السياحية بنسبة 15 % خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب أصحاب مكاتب تأجير مركبات سياحية. وبين هؤلاء لـ"الغد" أن تراجع أعداد المسافرين الى المملكة منذ بداية العام ومنافسة المركبات ذات اللوحات الخاصة للقطاع أسهم في تراجع نسب إشغال المركبات السياحية في شهر رمضان بنسبة 15 % ليصل الاشغال الى 30 % مقارنة بـ 45 % من نفس الفترة العام الماضي. وقال الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية رند ضياء إن "الطلب على المركبات السياحية متواضع ونسب الإشغال لا تتجاوز 30 % نظرا لانخفاض أعداد المسافرين ومنافسة السوق الموازي التي تتمثل بتاجير السيارات ذات اللوحات البيضاء". وبين رند أن أكثر المركبات السياحية طلبا من قبل المواطنين هي ذات المحركات التي لا تتجاوز سعتها 1000 الى 1500 لتر (cc)". وحول أسعار تأجير السيارات السياحية ؛ اشار رند الى ان سعر تأجير السيارات السياحية انخفض بواقع 20 % منذ بداية العام حيث يتراوح بين 15 و 20 دينارا في اليوم ؛ مشيرا إلى أن هذا المعدل لتأجير السيارات السياحية "منخفض" لجذب أكبر عدد من الزبائن حيث ان اصحاب السيارات السياحية لجأ الى هذا الحل لتسديد التزامتهم المالية. وتوقع رند أن يرتفع نسب اشغال السيارات السياحية خلال فترة عيد الفطر المبارك ليصل الاشغال الى 70 %؛ مبينا ان هذه النسبة غير مرضية مقارنة بالاعياد السابقة. ومن جانبه ؛ قال صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية هشام عسكر إن "الطلب على تأجير السيارات السياحية ضعيف ذلك لتراجع اعداد السياح القادمين الى المملكة خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتراجع القوة الشرائية عند المواطن". واوضح عسكر ان تأجير السيارات الخصوصي "السوق الموازي" يشكل تحدي للقطاع ويقلل نسب الاشغال ويهدد عدد من المكاتب بالاغلاق ذلك لدفع هذه المكاتب ضرائب وتأمين على عكس هذه السيارات الخصوصية. وبين عسكر أن معدل تأجير السيارة السياحية خلال الفترة الحالية 3 أيام كحد أدنى و7 أيام كحد أعلى. وتوقع عسكر ان ترتفع نسب الاشغال بنسبة 50 % الى 60 % خلال فترة عيد الفطر المبارك ؛ مبينا ان هذه النسبة غير مرضية حيث ان هذه الفترة تعتبر موسمية. وبحسب إحصائية أعدتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.