وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بموجب قانون الصكوك على طلب تسجيل أول صكوك للتمويل الإسلامي في الأردن لصالح شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة بصيغة عقد مرابحة للآمر بالشراء بقيمة إجمالية 75 خمسة وسبعون مليون دينار، عن طريق الإصدار المباشر من قبل الشركة وطرحها للاكتتاب للجهات المبينة في نشرة الإصدار، وهم البنوك الإسلامية والتقليدية، وشركات التأمين، والمؤسسات وصناديق الاستثمار، والتقاعد، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالنسبة للمشترين من غير هذه الجهات عليهم التقدم من خلال البنوك، بواقع 75 ألف صك. وسيتم الطرح لبيع هذه الصكوك بقيمة 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات وبعائد مرابحة يقدر بـ3.5 % يدفع بشكل دوري كل ستة اشهر. ويهدف هذا الطرح شراء غاز مسال لصالح شركة الكهرباء الوطنية من موردين معتمدين. وكان المجلس قد عقد اجتماعاً في مقر الهيئة لبحث طلب التسجيل بعد منح الإجازة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية، حيث تبلغ القيمة الإسمية لكل صك ألف دينار والقيمة الإسمية لمجمل الصكوك المعروضة 75 مليون دينارعلى أن يدفع العائد بشكل نصف سنوي من كل سنة طوال سنوات عمر الصك، وتكون فترة السماح للعائد شهرين من تاريج تسجيل الصكوك بأسماء مالكيها في سجلات المالكين لدى الحافظ الأمين. وبحسب نشرة الإصدار فأن الصكوك المعروضة غير قابلة للتداول، وأن مدير الإصدار ووكيل الدفع والحافظ الأمين هو البنك المركزي الأردني، وأن أمين الإصدار هو بنك الأردن دبي الإسلامي، وأن الحكومة الأردنية ستكون هي الضامن. وكانت وزارة المالية قد اعلنت سابقا نيتها بالتعامل رسميا بالصكوك الإسلامية بعد ان استكملت المتطلبات اللازمة، وعلى رأسها إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه السندات، ضمن سعيها لتنويع أدوات الاستدانة، حيث اكدت ان نجاح اول اصدار لهذه الصكوك سيتبعه إصدارات أخرى تباعا بحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة، ومن المتوقع ان تستخدم الصكوك الاسلامية في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في الاردن، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار. واكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن إصدار الصكوك الإسلامية يلبي احتياجات البيئة الاستثمارية والمالية في الأردن بضرورة توفير منتجات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها أن تزيد من السيولة في السوق المالي وتنوع من أدواته الاستثمارية لاسيما وأن هذا الإصدار يعد الأول في الأردن والذي سيكون باكورة الإصدارات المقبلة من القطاعين العام والخاص، والتي ستزيد من إمكانية استقطاب المزيد من الاستثمارات للمملكة وتحقيق العديد من مشاريع التنمية المستدامة. وأضاف الحوراني بأن الهيئة تبدي استعدادها التام للتعاون مع القطاعين العام والخاص لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في ضوء اكتمال منظومة تشريعات الصكوك. يشار إلى أن القوائم المالية لشركة الكهرباء الوطنية اظهرت بأن الشركة سجلت ارتفاعاً في مجموع موجوداتها نهاية العام الماضي لتتجاوز المليار دينار، مقابل 919.6 مليون دينار في نهاية العام 2014. وكان البنك المركزي، قد عقد في وقت سابق اجتماعا مع مدراء خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العامله في المملكه، وذلك لاطلاعهم على الجهود التي قام بها البنك المركزي في الجزء الرئيس من مهمته كمدير للإصدار والمتمثل بإعداد نشرة الاصدار الاول للصكوك الاسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لتمويل مشترياتها من الغاز المسال من الاسواق العالمية وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين إضافة الى وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية. واكد ان التوجه لإصدار الصكوك الاسلامية يأتي تماشياً مع الجهد المتبع لتحسين ادارة الدين العام المحلي والهادف الى توسيع قاعدة ادوات التمويل وتنويع مصادرة. يذكر ان الصكوك هي البديل الإسلامي للسندات لأنها تصدر بناء على أصول سواء أكانت عقارية أم أسهما، وهي أداة استثمارية إسلامية أصبحت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية كونها منتجا استثماريا وتعتبر أداة تمويلية قوية جدا لأنها مبنية على أصول. وتختلف الصكوك الإسلامية عن السندات بحيث تتيح لمالك الصكوك المشاركة في العائد الاستثماري المتأتي من الاستثمار ربحا أو خسارة بعكس السندات التي تحكمها فائدة ثابتة، ويمكن إصدارها بآجال متعددة وبعملات مختلفة ويمكن استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من أدوات السوق النقدية.
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بموجب قانون الصكوك على طلب تسجيل أول صكوك للتمويل الإسلامي في الأردن لصالح شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة بصيغة عقد مرابحة للآمر بالشراء بقيمة إجمالية 75 خمسة وسبعون مليون دينار، عن طريق الإصدار المباشر من قبل الشركة وطرحها للاكتتاب للجهات المبينة في نشرة الإصدار، وهم البنوك الإسلامية والتقليدية، وشركات التأمين، والمؤسسات وصناديق الاستثمار، والتقاعد، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالنسبة للمشترين من غير هذه الجهات عليهم التقدم من خلال البنوك، بواقع 75 ألف صك. وسيتم الطرح لبيع هذه الصكوك بقيمة 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات وبعائد مرابحة يقدر بـ3.5 % يدفع بشكل دوري كل ستة اشهر. ويهدف هذا الطرح شراء غاز مسال لصالح شركة الكهرباء الوطنية من موردين معتمدين. وكان المجلس قد عقد اجتماعاً في مقر الهيئة لبحث طلب التسجيل بعد منح الإجازة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية، حيث تبلغ القيمة الإسمية لكل صك ألف دينار والقيمة الإسمية لمجمل الصكوك المعروضة 75 مليون دينارعلى أن يدفع العائد بشكل نصف سنوي من كل سنة طوال سنوات عمر الصك، وتكون فترة السماح للعائد شهرين من تاريج تسجيل الصكوك بأسماء مالكيها في سجلات المالكين لدى الحافظ الأمين. وبحسب نشرة الإصدار فأن الصكوك المعروضة غير قابلة للتداول، وأن مدير الإصدار ووكيل الدفع والحافظ الأمين هو البنك المركزي الأردني، وأن أمين الإصدار هو بنك الأردن دبي الإسلامي، وأن الحكومة الأردنية ستكون هي الضامن. وكانت وزارة المالية قد اعلنت سابقا نيتها بالتعامل رسميا بالصكوك الإسلامية بعد ان استكملت المتطلبات اللازمة، وعلى رأسها إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه السندات، ضمن سعيها لتنويع أدوات الاستدانة، حيث اكدت ان نجاح اول اصدار لهذه الصكوك سيتبعه إصدارات أخرى تباعا بحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة، ومن المتوقع ان تستخدم الصكوك الاسلامية في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في الاردن، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار. واكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن إصدار الصكوك الإسلامية يلبي احتياجات البيئة الاستثمارية والمالية في الأردن بضرورة توفير منتجات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها أن تزيد من السيولة في السوق المالي وتنوع من أدواته الاستثمارية لاسيما وأن هذا الإصدار يعد الأول في الأردن والذي سيكون باكورة الإصدارات المقبلة من القطاعين العام والخاص، والتي ستزيد من إمكانية استقطاب المزيد من الاستثمارات للمملكة وتحقيق العديد من مشاريع التنمية المستدامة. وأضاف الحوراني بأن الهيئة تبدي استعدادها التام للتعاون مع القطاعين العام والخاص لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في ضوء اكتمال منظومة تشريعات الصكوك. يشار إلى أن القوائم المالية لشركة الكهرباء الوطنية اظهرت بأن الشركة سجلت ارتفاعاً في مجموع موجوداتها نهاية العام الماضي لتتجاوز المليار دينار، مقابل 919.6 مليون دينار في نهاية العام 2014. وكان البنك المركزي، قد عقد في وقت سابق اجتماعا مع مدراء خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العامله في المملكه، وذلك لاطلاعهم على الجهود التي قام بها البنك المركزي في الجزء الرئيس من مهمته كمدير للإصدار والمتمثل بإعداد نشرة الاصدار الاول للصكوك الاسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لتمويل مشترياتها من الغاز المسال من الاسواق العالمية وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين إضافة الى وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية. واكد ان التوجه لإصدار الصكوك الاسلامية يأتي تماشياً مع الجهد المتبع لتحسين ادارة الدين العام المحلي والهادف الى توسيع قاعدة ادوات التمويل وتنويع مصادرة. يذكر ان الصكوك هي البديل الإسلامي للسندات لأنها تصدر بناء على أصول سواء أكانت عقارية أم أسهما، وهي أداة استثمارية إسلامية أصبحت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية كونها منتجا استثماريا وتعتبر أداة تمويلية قوية جدا لأنها مبنية على أصول. وتختلف الصكوك الإسلامية عن السندات بحيث تتيح لمالك الصكوك المشاركة في العائد الاستثماري المتأتي من الاستثمار ربحا أو خسارة بعكس السندات التي تحكمها فائدة ثابتة، ويمكن إصدارها بآجال متعددة وبعملات مختلفة ويمكن استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من أدوات السوق النقدية.
Comments (0)