علمت «الدستور» من مصدر حكومي رفيع ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تلجأ قريبا لاعادة طرح عطاءات تنفيذ مشروع استكمال شبكة الالياف الضوئية الوطني في منطقتي الوسط والجنوب. وقال المصدر ان هذا التوجه جاء نتيجة لطلب من قبل القائمين على المنحة الخليجية بضرورة ان يتم طرح العطاء في دول الخليج خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث قامت «الاتصالات» بطرح العطاءات التي ستمول من المنحة الخليجية في المملكة فقط.
واشارالمصدر الى ان وزارة الاتصالات تحاول الحصول على منحة تمويل مشروعي الوسط والجنوب دون اعادة طرح العطاء مرة اخرى، مؤكدا ان اي قرار نهائي بهذا الصدد من قبل الجهات المختصة سيكون خلال ايام، فيما اذا كان سيتم اعادة طرح العطاء ام الاحالة النهائية على الشركات التي تمت احالة عطائي الوسط والجنوب عليها مبدئيا في وقت سابق من العام الماضي. وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق استكمال المشروع منذ اوائل العام الماضي، حيث قامت وزارة الاتصالات بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء بتجهيز وثائق العطاءات الخمسة لاستكمال الشبكة وطرحها امام الشركات الراغبة في المشاركة بهذه العطاءات.
قامت لجنة العطاءات الخاصة في الوزارة باتخاذ قرارات بإحالات مبدئية لعطائين كبيرين بقيمة تصل إلى 45 مليون دينار من أصل الخمسة عطاءات المطروحة ضمن المشروع، وهما الاحالة المبدئية لعطاء تنفيذ شبكة الالياف الضوئية في محافظات الجنوب بكلفة 22 مليون دينار، واحالة مبدئية لعطاء الوسط بكلفة تصل الى 23 مليون دينار، حيث سيتم تمويلهما من قبل المنحة الخليجية.
والى جانب العطائين السابقين اتخذت لجنة العطاءات في الوزارة قرارا نهائيا باحالة العطاء الثالث والمتعلق بتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للأجهزة والبرمجيات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية، حيث سيكون هذا العطاء ممولا من خزينة الدولة وليس من المنحة الخليجية.
كما انتهت لجنة العطاءات من عمليات التقييم الفني والمالي للعطاء الرابع والمتعلق بتوريد وتنفيذ وتركيب الأجهزة الخاصة بمشروع شبكة الألياف، وتوريد وتنفيذ وتركيب الأجهزة الخاصة بإدارة الشبكة ومركز العمليات.
اما العطاء الخامس فقد طرحته الوزارة في النصف الثاني من العام الماضي، ويهدف لاستكمال تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية في محافظات الشمال.
ويهدف استكمال مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، الامر الذي سيساعد الحكومة على إنجاز خدمات الحكومة الالكترونية، ويرفع من كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية في المملكة.
Comments (0)