أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «انتاج» الدكتور بشار حوامدة، ان الحكومة الالكترونية في الأردن لن تنجز دون مساعدة ومساندة القطاع الخاص المحلي.
ووصف حوامدة في حديث الى «الراي»، ملف الحكومة الالكترونية بـ «التائه»، نظرا لعدم تحقيق نسب انجاز كافية في السنوات السابقة، مؤكدا على ان بناء خدمات الكترونية حكومية على ذات النهج المعمول به حاليا لن يُفيد نفاذ المشروع بشكل يخدم تفعيل هذه الخدمات. وأكد على ان أولويات وزارة الاتصالات في هذه المرحلة واضحة استنادا الى خطاب التكليف السامي بالتركيز على الخدمات الالكترونية.
ودعا الى إدارة ملف الحكومة الالكترونية من خلال القطاع الخاص المحلي، مشددا على القطاع الخاص المحلي هو القادر على نفاذ هذا المشروع بشكل سريع نظرا لخبرته الطويلة في عدد من دول المنطقة.
وتساءل لماذا لا يتم تشكيل هيئة تطوعية لا يتقاضى أعضاؤها أي رواتب او حوافز يمثلون أكبر الشركات العاملة في المملكة في مجال بناء وتطوير الخدمات الالكترونية على غرار هيئة المديرين في جمعية «انتاج»، ليتم الاشراف بشكل مكثف على تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية.
وحول أثر الضغوط الاقتصادية في المملكة على تنفيذ الحكومة الالكترونية، قال الدكتور حوامدة، ان القطاع الخاص يستطيع المساعدة في بناء هذه الخدمات متطوعا والدليل على ذلك بان جمعية انتاج ساعدت وطورت الخدمات الالكترونية في امانة عمان الكبرى ووزارة العدل مجانا وبوقت قياسي.
وكشف عن بعض تفاصيل لقاء إدارة جمعية «انتاج» مع وزير الاتصالات مثنى غرايبة، مشيرا الى المحور الرئيسي في الاجتماع انصب في إدارة ملف الحكومة الالكترونية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص لبناء خدمات الحكومة الالكترونية وذلك للتخلص من أي بيروقراطية في الخدمة الحكومية، داعيا الى استغلال البينة التحتية الممتازة التي يحظى فيها الأردن من أنظمة الدفع الالكتروني والخبرات الكبيرة في القطاع.
Comments (0)