ما تزال البيروقراطية التي تعاني منها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتسبب بانسحاب العديد من المستثمرين في القطاع، بحسب خبراء أكدوا أن ضعف كوادر الوزارة وافتقارهم للخبرة يزيد الطين بلة.
المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين، يقول "إن قطاع الطاقة بات يعاني من تخبط كبير في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل العمل في معظم المجالات".
وأردف موضحا "نشأ التخبط بعد هيكلة المؤسسات التي نتج عنها دمج سلطة المصادر الطبيعية مع الوزارة وإنشاء هيئة خاصة بالطاقة والمعادن".
وأشار حجازين إلى أن هيئة الطاقة والمعادن أنشئت بموجب قانون لم يصدر بعد، في وقت مايزال فيه قانون سلطة المصادر الطبيعية عاملا رغم الغائها، ما أدى إلى تضارب في الصلاحيات وتعطل في اتخاذ القرارات الإدارية والقانونية كافة.
وبين أن هذا التخبط طال مشاريع حيوية في القطاع كان أبرزها مشروع الاستونيين لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي الذي كان مقدرا له أن ينتج نحو 20 % من حاجة الأردن الحالية من الكهرباء وبأسعار تقل عن نصف كلفة انتاجها الحالية.
ولفت إلى أنه رغم مضي 5 أشهر على تقديم سعر الكهرباء، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم التفاوض معهم بشكل جدي ولم يعط مشروعهم أي أهمية.
وقال حجازين "إن المماطلة في إقرار المشروع وغيره من المشاريع الحيوية تشكك بوجود أطراف تقصد تعطيلها لسبب أو لآخر".
لكن هنالك في الناحية الأخرى أمر آخر ما يزال يضر بمصالح القطاع وهو افتقاره إلى كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع مشاريعه الحيوية وفقا لما تقتضيه.
وبين حجازين أن على الحكومة الموافقة على المشاريع لأسباب منطقية أو رفضها لأسباب منطقية أيضا".
من جهته؛ أكد الخبير الاقتصادي جواد العناني، أن حل مشاكل قطاع الطاقة يفترض أن يكون مفتاحا لحل القضايا كافة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
إلا أن العناني يرى أن القرارات في القطاع لا تتخذ في الوقت المناسب، بينما تتناقض كثير من القرارات التي تتخذ فيما بينها.
وقال العناني "إن الإشكاليات في القطاع لا يكون سببها الوزارة وحدها أحيانا، بل تتحمل مسؤوليتها دوائر حكومية أخرى".
وبين أن هناك الكثير من الاختلافات الجذرية في العلاقات التعاقدية بين الوزارة والشركات المستثمرة في القطاع، ومخالفات للشروط التعاقدية في بعضها.
وبين الخبير الاقتصادي هاني الخليلي، أن استراتيجية قطاع الطاقة بنيت على أساس تشجيع المستثمرين في القطاع عن طريق شراء الكهرباء الناتجة من مشاريعهم، غير أن التعليمات تتبدل سريعا، ما يوقع المستثمرين في تردد وحيرة حول استثماراتهم في المملكة.
وقال "إن بيروقراطية قطاع الطاقة جزء من البيروقراطية الحكومية؛ إذ لا تفعل ما تطرح، بينما يسعى أي مستثمر نحو بيئة آمنة ومستقرة، ما يستدعي التعامل بجدية أكبر مع هذه المشاريع".
ورأى الخليلي أنه يفترض على الحكومة عدم التركيز على تحقيق الكم الأكبر من الأرباح المادية بقدر سعيها إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة التي تعاني منها المملكة.
المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين، يقول "إن قطاع الطاقة بات يعاني من تخبط كبير في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل العمل في معظم المجالات".
وأردف موضحا "نشأ التخبط بعد هيكلة المؤسسات التي نتج عنها دمج سلطة المصادر الطبيعية مع الوزارة وإنشاء هيئة خاصة بالطاقة والمعادن".
وأشار حجازين إلى أن هيئة الطاقة والمعادن أنشئت بموجب قانون لم يصدر بعد، في وقت مايزال فيه قانون سلطة المصادر الطبيعية عاملا رغم الغائها، ما أدى إلى تضارب في الصلاحيات وتعطل في اتخاذ القرارات الإدارية والقانونية كافة.
وبين أن هذا التخبط طال مشاريع حيوية في القطاع كان أبرزها مشروع الاستونيين لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي الذي كان مقدرا له أن ينتج نحو 20 % من حاجة الأردن الحالية من الكهرباء وبأسعار تقل عن نصف كلفة انتاجها الحالية.
ولفت إلى أنه رغم مضي 5 أشهر على تقديم سعر الكهرباء، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم التفاوض معهم بشكل جدي ولم يعط مشروعهم أي أهمية.
وقال حجازين "إن المماطلة في إقرار المشروع وغيره من المشاريع الحيوية تشكك بوجود أطراف تقصد تعطيلها لسبب أو لآخر".
لكن هنالك في الناحية الأخرى أمر آخر ما يزال يضر بمصالح القطاع وهو افتقاره إلى كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع مشاريعه الحيوية وفقا لما تقتضيه.
وبين حجازين أن على الحكومة الموافقة على المشاريع لأسباب منطقية أو رفضها لأسباب منطقية أيضا".
من جهته؛ أكد الخبير الاقتصادي جواد العناني، أن حل مشاكل قطاع الطاقة يفترض أن يكون مفتاحا لحل القضايا كافة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
إلا أن العناني يرى أن القرارات في القطاع لا تتخذ في الوقت المناسب، بينما تتناقض كثير من القرارات التي تتخذ فيما بينها.
وقال العناني "إن الإشكاليات في القطاع لا يكون سببها الوزارة وحدها أحيانا، بل تتحمل مسؤوليتها دوائر حكومية أخرى".
وبين أن هناك الكثير من الاختلافات الجذرية في العلاقات التعاقدية بين الوزارة والشركات المستثمرة في القطاع، ومخالفات للشروط التعاقدية في بعضها.
وبين الخبير الاقتصادي هاني الخليلي، أن استراتيجية قطاع الطاقة بنيت على أساس تشجيع المستثمرين في القطاع عن طريق شراء الكهرباء الناتجة من مشاريعهم، غير أن التعليمات تتبدل سريعا، ما يوقع المستثمرين في تردد وحيرة حول استثماراتهم في المملكة.
وقال "إن بيروقراطية قطاع الطاقة جزء من البيروقراطية الحكومية؛ إذ لا تفعل ما تطرح، بينما يسعى أي مستثمر نحو بيئة آمنة ومستقرة، ما يستدعي التعامل بجدية أكبر مع هذه المشاريع".
ورأى الخليلي أنه يفترض على الحكومة عدم التركيز على تحقيق الكم الأكبر من الأرباح المادية بقدر سعيها إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة التي تعاني منها المملكة.
Comments (0)