ديرانية: أسعار حيازة الطيف الترددي مرتفعة في الأردن مقارنة بدول أوروبية

قال نائب الرئيس التنفيذي لـ»أورانج الأردن» - المدير التنفيذي للمالية رسلان ديرانية أن أسعار حيازة الطيف الترددي مرتفعة في الأردن حتى بالمقارنة مع الأسعار في دول أوروبية وذات دخل مرتفع. وأضاف ديرانية في تصريح لـ»الرأي» أن حصول عملية التوازن الاقتصادية لقطاع الاتصالات تتطلب إلغاء رسوم الترددات السنوية والمشاركة بالعوائد، وذلك نظير رسوم حيازة الطيف الترددي المرتفعة التي دفعت. ونوه ديرانية أنه كان يعتمد سابقا فرض الحكومة رسوم حيازة قليلة للطيف الترددي نظير حصولها على مشاركة بالعوائد، وهو ما تقوم به الآن ولكن مع فرضها رسوم مرتفعة لحيازة الطيف الترددي . ولفت ديرانية إلى أن رخصة ترددات عرض (10+10) ميجا هيرتز في النطاق الترددي (1800) ميجا هيرتز التي تقدمت «أورانج الأردن» للحصول عليها بهدف تقديم خدمات الجيل الرابع تكلفها 71 مليون دينار أردني . وفي جانب متصل، أعلنت «زين الأردن» العام الماضي عن موافقة الحكومة على منحها ترخيصا لترددات الجيلين الرابع والثالث بقيمة إجمالية مقدارها 192 مليون دينار، حيث تمت الموافقة على طلب الشركة للحصول على حزمتي ترددات مقدار كل منها (10 + 10) ميغاهيرتز في النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز بـ71 مليون دينار لكل حزمة ، والحصول على حزمتي ترددات مقدار كل منها (5 + 5) ميغاهيرتز في النطاق الترددي 2100 ميجاهيرتز بـ25 مليون دينار لكل حزمة. من جانبه، قال المدير العام لمجموعة المرشدين العرب جواد عباسي أن دراسة محايدة للمجموعة بعنوان « تحليل رسوم الاستحواذ للطيف الترددي الخلوي في 5 دول عربية والمملكة المتحدة وفرنسا وجنوب أفريقيا والهند» ، أظهرت أن الأردن هو الأعلى تكلفة من حيث الرسوم السنوية لاستحواذ الطيف الترددي على النطاقات التي حللتها الدراسة وهي 800 و900 و1800 و2100 و2600 ميغاهيرتز. وأضاف عباسي أن الدول التي شملتها الدراسة تتمثل في الجزائر، البحرين، فرنسا، الهند، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة . وقال أن تحديد رسوم حيازة الطيف الترددي على أسعار عالية من شأنها التأثير سلبا على ازدهار قطاع الاتصالات وعلى قدرة الاستثمارات في قطاع الاتصالات في المستقبل . وتابع عباسي معلقا على نتائج الدراسة أن المبالغ المدفوعة لقاء الاستحواذ على الطيف الترددي كان من الممكن استغلالها في تطوير الشبكات والبنية التحتية لمشغلي الهاتف النقال بالإضافة إلى أن دفع هذه المبالغ يقلل من ربحية هذه الشركات وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على المستهلكين والمستثمرين . ولفت إلى أن من المفترض أن تكون أسعار حيازة الطيف الترددي بشكل يؤدي إلى تمكين كافة المشغلين من الاستثمار فيها، وأن يكون سعرها متوائم مع الأسعار العالمية وليس بالشكل المطلق. ورأى أن الحل الجذري الذي يتعين أن تأخذ به الحكومة يتمثل في أن تنظر إلى زيادة مدة الحيازة لقاء الرسوم التي تحصلت عليها من المشغلين نظير حصولهم على الحيازة، ضاربا على ذلك مثالا في أن تكون مدة الحيازة خمسة وعشرون عاما بدلا من خمسة عشر عاما. لافتا إلى أن الحكومة تكون بذلك قد عملت على تخفيف السعر والعبء على الشركات دون أن تعيد أي جزء من الرسوم التي حصلت عليها لغايات الحيازة . وأضاف عباسي أن الدراسة قامت بتحليل رسوم الحيازة للطيف الترددي على تلك النطاقات وعرضت نتائج الدراسة من خلال (الرسوم السنوية/ميغاهيرتز- نسمة).