شطارة: كلفة الطاقة والضريبة الخاصة تحديان أمام قطاع الاتصالات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة إن كلفة الطاقة الكهربائية على شركات الاتصالات، وحجم نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على الخدمة الخلوية يمثلان بدورهما تحديين يواجهما قطاع الاتصالات. وشدد شطارة في تصريح لـ «الرأي» على الدور الفاعل لهذين التحديين في تراجع أرباح قطاع الاتصالات، مضيفا في هذا الشأن أن تراجع أسعار النفط بات يتطلب معه إعادة النظر بكلفة الطاقة الكهربائية المفروضة على شركات الاتصالات، وبخاصة في ظل النسبة الضئيلة التي تشكلها هذه الشركات من إجمالي فاتورة المملكة من الطاقة، وبما يؤدي إلى تحقيق مصلحة أطراف المعادلة الثلاثة وهم المواطن والشركات والحكومة. وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدعيم عمل قطاع الاتصالات ونموه بما يمثله ذلك من أثر إيجابي على مجمل الاقتصاد الوطني. وكانت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أكدت خلال زيارتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى شركة أمنية ولقائها بالرئيس التنفيذي للشركة زياد شطارة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، أهمية التواصل مع القطاع الخاص لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد الأردني من جهة وتنمية المحافظات من جهة أخرى. وقالت شويكة إن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تدرس كل الإمكانات المتاحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضافت أنها تجري حاليا لقاءات مكثفة مع القيادات والمستثمرين في قطاع الاتصالات للوقوف على أبرز المعيقات لتحديد الأولويات والاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها التسريع في تحقيق الانجازات والمكتسبات المباشرة وغير المباشرة في القطاع. وأكدت وزيرة الاتصالات أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعامل مع شركائها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل شفافية ونزاهة وخاصة فيما يتعلق برسم السياسات العامة للقطاع والتي من خلالها يمكن تحديد الاحتياجات اللازمة لدعم القطاع الذي يعتبر داعما ومحركا رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني. وتطرقت شويكة في حديثها خلال اللقاء إلى العناوين الرئيسية التي تدرسها الحكومة حاليا والهادفة لاتخاذ اجراءات وقرارات من شأنها دعم قطاع «الاتصالات» الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في المملكة. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور أن «الهيئة» تعمل مع شركات الاتصالات بكل شفافية ومصداقية ، مشيرا إلى أن الدور الرئيس لعمل «الهيئة»هو تنظيم وخلق بيئة تنظيمة تنافسية بين الشركات المستثمرة في القطاع وبحيادية ووفقا للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل «الهيئة». وقال الدكتور الجبور أن جميع الاجراءات والقرارات التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتم بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الشركات ، ومن ثم يتم اجراء دراسات مفصلة وعميقة قبل اتخاذ أي من هذه القرارات ، بما يتطابق ويتوافق مع القوانين والتشريعات الاردنية الناظمة للقطاع ومصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن والشركات. وقدم شطارة خلال اللقاء عرضا مفصلا عن التطورات التي شهدتها شركة أمنية منذ دخولها إلى السوق الأردنية ومراحل مواكبتها للتطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الاتصالات ، وصولا إلى إطلاق الشركة لخدمات الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة وحيازة الشركة لرخصة الترددات التي تتيح لها تقديم خدمات الجيل الرابع والتي سيتم اطلاقها قريبا في السوق الأردنية ، لافتا إلى الدور الذي تقوم به شركة أمنية في دعم وتنمية المجتمعات المحلية واهتمامها وتبنيها للطاقات الشبابية ورعايتها لعدد من المشاريع الريادية ، مؤكدا أن الشركة ستواصل تبنيها لمثل هذه المشاريع التي تعود بالمنافع على الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن نتائج شركات الاتصالات الرئيسية (زين /الأردن ، أورانج /الأردن ، وأمنية) أظهرت وصول إجمالي صافي أرباحها في التسعة أشهر الأولى من العام 2015 إلى 73.4 مليون دينار ، مشكلا ذلك تراجعا بنسبة 27.8% عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام 2014 ، كما وصل إجمالي إيرادات هذه الشركات الثلاث مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 604.7 مليون دينار ، مسجلا انخفاضا بلغ 4.7% عما كان عليه في ذات الفترة من العام 2014.