شويكة تعلن البدء بعملية التحول مـن الاقتصاد المعرفي إلى الرقمي

قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان البيئة المحلية مهيأة للانتقال الى المرحلة الجديدة مع تميز الاردن بالموارد البشرية التي يعتمد عليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل اساس، وتوافر البنية التحتية الاساسية لخدمات الاتصالات والانترنت عريض النطاق، مشيرة الى ان عملية التحوّل في المملكة من مرحلة الاقتصاد المعرفي الى الاقتصاد الرقمي قد بدأت. واضافت في مؤتمر صحفي امس ان عملية التحول من الاقتصاد المعرفي الى الاقتصاد الرقمي تحتاج الى تطويع التكنولوجيا والاتصالات وادماجها بأجهزتها وتطبيقاتها وخدماتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتحدثت الوزيرة عن مبادرة «ريتش 2025» التي تم اطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وقالت إنها تقوم على عدد من المحاور أهمها التركيز على تطوير الموارد البشرية، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المحلية، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل والتركيز على الشركات الريادية والناشئة. وشددت على ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لها لأنها ستشكل مستقبل القطاع وتطوير البنية التحتية الذكية التي من شأنها ان توفر قاعدة متينة لشركات ومنتجات القطاع، وما يمكن أن ننتجه من خدمات ومنتجات تخدم القطاعات الاقتصادية الاخرى والتركيز على البيئة التشريعية وبيئة الأعمال، فيما يركز المحور الخامس على الإبداع والتخصص لتطوير أدوات وخدمات تخدم قطاعات متخصصة والتركيز على الابداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطويع التكنولوجيا. وعرضت شويكة اهم الانجازات التي حققتها الوزارة في برنامج الحكومة الالكترونية، وقدمت ملخصا عن الخدمات الإلكترونية التي تم اطلاقها وبرنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني وبطاقة الاحوال المدنية الذكية واهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم وتحفيز القطاع ودور الوزارة في رسم وصناعة السياسات العامة لقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات. واوضحت ان برنامج الحكومة الالكترونية يرتكز على الخدمات الالكترونية والبنية التحتية والتشريعات والحوكمة، مشيرا الى انه تم اطلاق 108 خدمات الكترونية مكتملة 100 خدمة لغاية نهاية 2015، و8 خدمات خلال 2016 وان العمل جاري على تنفيذ 42 خدمة الكترونية مكتملة اضافية لإطلاقها هذا العام وتشمل ادارة ترخيص السواقين والمركبات، الضمان الاجتماعي، الأحوال المدنية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم وأمانة عمان الكبرى. كما تم اطلاق 10 تطبيقات هواتف ذكية حكومية وان الوزارة بصدد إطلاق 3 تطبيقات إضافية خلال هذا العام فيما سيتم اطلاق 70خدمة الكترونية في العام 2017 و150 خدمة الكترونية خلال العامين 2017/ 2018 . وفيما يتعلق بالبنية التحتية للحكومة الالكترونية بينت شويكة انه تم تطبيق وربط 21 خدمة إلكترونية على نظام الربط البيني الحكومي الذي أدى إلى تفعيل 21 خدمة متداخلة لدى المؤسسات المستفيدة وجاري العمل على ربط 6 خدمات إلكترونية أخرى وتم الانتهاء من تطوير مشروع المفتاح العام للبنية التحتية (Public Key Infrastructure) وتم تفعيل التوقيع الالكتروني والتشفير للبريد الإلكتروني والملفات لموظفي الحكومة (حكومة - حكومة)، وحاليا يتم اصدار شهادات التوثيق الالكتروني لكل مواطن يصدر بطاقة أحوال مدنية ذكية (مخزنة بالشريحة الالكترونية للبطاقة). واشارت الى نية الوزارة إطلاق المرحلة التفاعلية من بوابة الحكومة الالكترونية (www.jordan.gov.jo) والانتهاء من توسعة وتطوير منصة الحوسبة السحابية خلال العام الحالي . وعن التشريعات الداعمة لخدمات الحكومة الالكترونية وقطاع تكنلوجيا المعلومات بشكل عام، قالت شويكة انه تم اقرار العديد من القوانين والتشريعات لهذا الاطار ويجري العمل على صياغة تشريعات اخرى، مثل اقرار قانون المعاملات الإلكترونية للعام 2015 وقانون الجرائم الالكترونية لذات العام وتم اعتماد نظام التوثيق الالكتروني فيما يجري العمل على اعداد قانون حماية البيانات الشخصية المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الى جانب العمل على اعداد سياسة البيانات المفتوحة هذا العام. كما راعت محور الحوكمة في عملها على برنامج الحكومة الالكترونية، مشيرة الى انه تم اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لوحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في المؤسسات الحكومية وآلية المتابعة والمساءلة لنموذج الحوكمة للتحول الالكتروني وتم تفعيل آلية المتابعة والمساءلة بالتنسيق مع مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات. وتحدثت شويكة عن مشروع البطاقة الذكية، وقالت انه تم حتى يوم الخميس الماضي إصدار بطاقات أحوال لأكثر من 43 ألف مواطن في 20 مكتبا تابع لدائرة الاحوال المدنية والجوازات فيما سيتم زيادة عدد المكاتب التي تصدر البطاقة تباعاً لتصل بحلول نهاية الشهر المقبل» ايلول» الى 81 مكتبا، منتشرا في محافظات المملكة قادرة على اصدار بطاقة الاحوال المدنية الذكية، مقدمة عن ميزات البطاقة الذكية. وبخصوص الاستثمار والترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قالت شويكة وبينت انه منذ البدء تطبيق قرار الاعفاءات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات منتصف تموز الماضي تقدمت 57 شركة بطلب للاستفادة من الاعفاءات والحوافز بكافة بنودها من اصل ما يقارب 480 شركة تكنولوجيا معلومات موجودة في المملكة، ومن المتوقع أن تستفيد جميع الشركات من الاعفاءات وبلغ المجموع الكلي لرأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات للاستفادة من الاعفاءات والحوافز لغاية تاريخه 38.29 مليون دينار. وفيما يتعلق بإعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اوضحت شويكة ان جميع شركات تكنولوجيا المعلومات التي تصدر الى خارج المملكة ستستفيد من هذا الاعفاء. وحول الغاء شرط وجود حد ادنى للاستثمارات غير الاردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع، اكدت ان من شأن هذا الاجراء جذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع، وتمكين الشركات المحلية في جذب شركاء جدد من خارج المملكة للاستثمار. وفيما يتعلق برنامج التدريب والتشغيل الذي تنفذه الوزارة قالت شويكة، ان الوزارة مستمرة بتدريب وتشغيل 500 خريج سنوياً من خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص والجامعات الاردنية ضمن برنامج GIP وبالتعاون مع وزارة العمل، مبينة ان عدد المتدربين بلغ منذ تأسيس البرنامج 3104 متدربا حتى الان، عمل منهم بعد التدريب ما يقارب 91% الذين التحقوا بسوق العمل داخل المملكة وخارجها وفقاً لأخر دراسة اجرتها الوزارة. وفي مجال دعم الريادة اشارت الى انه تم تأسيس دارة لريادة واحتضان اصحاب الافكار الخلاقة والمبدعة وبالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية انتاج مشيرة الى ان هذه الحاضنة الى تقديم خدمات وبرامج تخدم الطاقات الشبابية المبدعة وكذلك دعم الشركات الناشئة لتتحول الى شركات فعالة، مبينة ان الوزارة تعكف حاليا على تأسيس حاضنة عامة للأعمال داخل مقر الوزارة لاحتضان الخريجين من ذوي الافكار المبدعة. وقالت ان الدراسة التي اجرتها الوزارة عام 2015 اظهرت ان 37% من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام 2014 التحقوا بسوق العمل داخل وخارج الاردن فيما حققت تخصصات الهندسة ضمن تخصصات القطاع بكافة أنواعها النسب الأعلى لكل من عدد الخريجين. وتحدثت شويكة عن محطات المعرفة البالغ عددها 196 محطة منتشرة في محافظات المملكة كافة فقد تم تدريب ما يقارب 229 الف متدرب منذ تأسيس محطات المعرفة لغاية نهاية عام 2015, اما بخصوص حماية البيانات الشخصية فقد عملت الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة على صياغة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مثل البنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية «إنتاج» ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ووزارة الداخلية وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من مسودة قانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير به حسب الأصول. وحول سياسة البيانات المفتوحة فقد عملت الوزارة بحسب شويكة مع الأطراف ذات العلاقة على إعداد مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي تسعى من خلالها إلى إتاحة امكانية الوصول إلى البيانات غير السرية أو المحمية - الموجودة لدى الجهات الحكومية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني لمستخدميها ضمن الشروط والتي من اهمها حماية الخصوصية حيث انتهت الوزارة من صياغة مسودة سياسة البيانات المفتوحة.