صدور دراسة تتناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي

أصدر المعهد العربي للتخطيط، الثلاثاء، دارسة عن آليات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وسبل الارتقاء بمستوياته الراهنة بين الدول العربية، وذلك في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من تنامي دور وأهمية التكتلات والترتيبات الاقتصادية على مستوى مختلف أقاليم العالم. وركزت الدراسة التي تحمل رقم 50 من سلسلة الإصدارات الخاصة بالمعهد، وأعدها الخبير في مكتب الجهاز الفني، الدكتور نواف أبو شماله، على تعظيم المزايا المرتبطة باتساع الأسواق، والاستفادة من منافع اقتصاديات الحجم، وإعادة التوزيع الكفء لقواعد الإنتاج. كما تناولت الدراسة تدعيم القدرة الكلية للدول على مواجهة الصدمات الخارجية، التي قد يصعب على الأنظمة الوطنية مواجهتها منفردة؛ مثل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتهديدات المتصلة بالتغيرات المناخية وغيرها. وأظهرت الواقع الحالي للاقتصادات العربية وحاجتها الماسة للاستفادة من كافة تلك المكاسب والمزايا، وبناء مسار تنموي مستدام يرتكز على دعائم اقتصادية وإنتاجية أكثر تنافسية، تواكب التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية المتزايدة، التي أصبحت تفرض على متخذي القرار في الدول العربية تعزيز مستويات التعاون العربي باعتباره خياراً استراتيجياً ومصيرياً. وركزت كذلك على تحليل واقع التعاون الاقتصادي العربي وتقييمه، وتحديد مواطن الاختناق التي حدت من إنجاز تقدم ملموس في مسار هذا التعاون على أرض الواقع، بهدف اقتراح السياسات والآليات الكفيلة بتصويب ذلك المسار وتطويره، لا سيما ما يتعلق بدور آليتي التجارة والاستثمار، وضرورة إعادة توجيه هياكل الإنتاج في الدول العربية نحو الصناعات عالية القيمة المضافة. وأكدت الدراسة أهمية بناء سلاسل إنتاج متراكمة القيمة، بما يضمن توافق مسارات العمل الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يصبح كل تطوير أو تحسين في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد القطري هو تلقائياً مصدراً لدعم مستويات التعاون الاقتصادي العربي، وكذلك لمستويات الاندماج الاقتصادي العربي في الاقتصاد العالمي. ويهدف المعهد العربي للتخطيط، الذي تأسس عام 1980 كمؤسسة عربية إقليمية غير ربحية مقرها الكويت، إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال تنمية قدرات الكوادر الوطنية، وإنجاز الاستشارات والبحوث العلمية والتطبيقية، والدعم المؤسسي ودعم اتخاذ القرار.