قال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية لـ»الدستور» انه تم تسجيل شركة ذات غرض خاص في دائرة مراقبة الشركات، لادارة الصكوك الاسلامية التي تعتزم الحكومة اصدارها. وبخصوص الصكوك الاسلامية التي ستصدر لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بين د.كناكرية ان هيئة الاوراق المالية وافقت على اصدار هذه الصكوك لصالح الشركة، حيث يجري استكمال الاجراءات اللازمة بما في ذلك تعديل النظام الاساسي لـ»الكهرباء الوطنية» ليسمح باصدار الصكوك بالاضافة الى اعداد نشرة الاصدار، والحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، مؤكدا انها ستطرح قبل نهاية العام الحالي، حيث تبلغ قيمة هذه الصكوك 150 مليون دينار، وسيتم توجيه قيمتها لتمويل مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من الوقود.
يشار الى أن الصكوك ستكون متاحة بداية للبنوك والمؤسسات المالية للمشاركة فيها، بالاضافة الى الافراد من خلال المحافظ الاستثمارية في البنوك، لافتا الى انه سيتم توسيعها مستقبلا لتكون متاحة امام الافراد والمستثمرين لتعميم الفائدة وإتاحة المجال للجميع للاستفادة منها.
وبين امين عام «المالية» أن هناك إصدارات أخرى ستطرح تباعا خلال العام المقبل، وبحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة، حيث سيتم وضع خطة لاصدارها لتمويل الابنية المدرسية وابنية السفارات الاردنية والابنية الحكومية واية مشاريع يمكن تصكيكها، مؤكدا إن الحجم الإجمالي المقدر للصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها سيعتمد على حجم المشاريع التي ستطلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تمويلها خلال الأعوام المقبلة.
ومن المتوقع ان تستخدم الصكوك الاسلامية في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في الاردن، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، علما بان الحكومة اختارت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لدعم إصدار أول صكوك سيادية للمملكة، وتقدم المؤسسة الدعم الفني للمعاملات للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار.
من جانب اخر، اكد د.كناكرية بإن إصدار الصكوك سيساعد على تعميق سوق رأس المال الأردني وذلك بعد ان يتم طرحها للتداول كاداة استثمارية جديدة في بورصة عمان، كما ويقدم بديلا لأذون الخزانة كأداة استثمار للمصارف الإسلامية. وبهدف توسيع المشاركة لكافة البنوك المحلية (تجارية واسلامية)، قال د.كناكرية ان «المالية» بدأت العام الحالي بالتنسيق مع كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لتمويل مشترياتهما من خلال توقيعهما عقود مرابحة مع البنوك المحلية الامر الذي اسهم في تسهيل عملية تمويل الشراء لدى هاتين الجهتين.
Comments (0)