التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في مبنى الوزارة امس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى سير العمل في العقد مع الأردن وآلية العمل المشترك لضمان التزام المجتمع الدولي بتعهداته أثناء مؤتمر لندن.
وأكد الفاخوري خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الأطراف الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص الأردني والصناعات الأردنية للاستفادة من المزايا التي منحت للأردن ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وترجمة الإطار الشمولي لتحويل التحديات إلى فرص الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأردني، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ويفتح آفاق جديدة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الفاخوري الآثار الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والتي أضافت أعباءً جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة. حيث أشار الوزير إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني.
واشار الى الجهود الحكومية لتحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017- 2019 والتي تتم بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، حيث تعتبر هذه الخطة المرجعية الوحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة.
ونوه انه تم إعداد خطة متدحرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، وتربط الخطة بين المساعدات الإنسانية الطارئة ودعم اللاجئين من جهة وتمكين المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات الخدمية واحتياجات الخزينة من جهة أخرى، وذلك استناداً إلى تقرير تقييم الهشاشة الذي يعد ويحدث سنوياً بمشاركة كافة الجهات المعنية. من جانبه أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن امتنانه لمستوى التنسيق والتعاون مع الحكومة الأردنية، مؤكداً حرص المفوضية على مساندة الحكومة وحث المجتمع الدولي على تقديم التمويل اللازم لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني.
Comments (0)