قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الحكومة تعمل على استكمال اعداد مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس المقبلة مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، مشيرا ان الحكومة ووفق التزامات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن تعمل على وضع برنامج تمويلي مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن المهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة لدعم تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة.
واضاف الفاخوري على هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل2 ان المصفوفة تتضمن اصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، وسيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وتهدف الى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية من البضائع والخدمات، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.
وبين أن الأزمة السورية واستمرار أثرها على الاردن تطلب مسارا جديدا يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال منح دعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر لقطاع التعليم والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.
واضاف أن الأردن قد وصل أقصى طاقاته واستنفذ إمكانياته وقد استُهلكت بنيته التحتية الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الدولي بما يسمح للحكومة من الاستمرار في توفير الخدمات لمواطنيها دون أي تراجع وتجسير الفجوة التمويلية من خلال توفير المنح لدعم الخزينة ولتمويل خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، خاصة وأن التكلفة التقديرية للأزمة قد تجاوزت 10,5 مليار دولار لنهاية 2017.
وأكد فاخوري على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة المستضيفة والدول المانحة وعلى أهمية إيلاء الأهمية لدور القطاع الخاص في الاستجابة للأزمة من خلال دعم جهود جذب الإستثمارات وفتح الأسواق مثل إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي وعلى أهمية الاستثمار بالمؤسسات والهيئات الوطنية واستخدام الأنظمة والقدرات الوطنية لضمان كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات وبأقل التكاليف، مبيناً أن التجربة الرائدة في دعم قطاع التعليم واستخدامه لا بد من اعتمادها لدعم قطاع الصحة وقطاع الحماية الاجتماعية لتتمكن الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي من توفير أفضل الخدمات للجميع.
Comments (0)