أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 وارسله لمجلس النواب بصفة الاستعجال وهو من بين مجموعة من القوانين الإقتصادية المهمة التي من المتوقع أن يقرها مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
مشروع قانون الاعسار المالي أو إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات في طريقه الى مجلس النواب أخيرا وهو من القوانين الاقتصادية ذات الاولوية ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلا كان له دور كبير في التخفيف من وطأة الأزمة المالية , فأنصف البنوك كما أنصف الشركات المدينة.
القانون يعد خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المملكة في مجال سهولة ممارسة الأعمال ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، كما يزيد ثقة المستثمرين في الإقتصاد وهو خطوة مكملة لتوجهات الحكومة في تشجيع وتسهيل الإستثمار وتحفيز الإقتصاد ويضع في ذات الوقت أحكاماً محددة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكاتها وبيع أصولها بأسعار متدنية. كما يتيح الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة.
إقرار القانون سيساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها الحقوق كافة هو بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين , و يوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
ليس هنا مجال شرح أهمية القانون لكن يكفي أنه يحدد شروطا عادلة منها أن تكون أموا ل المدين غير كافية لوفاء ديونه المستحق وأن يكون إشهار الإعسار بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه كما أن عبء إثباته يقع على من يطلبه لحماية الشركة لفترة محددة لا يتعرض خلالها الدائنون بالحجز.
القانون يسهم بتحسين تصنيف المملكة في تقرير التنافسية الذي يقيس تنظيم الاعمال التجارية، ما ينعكس على استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية فهو معيار ينظر اليها رجل الاعمال قبل إتخاذ القرار الاستثماري. القانون يتيح الفرصة للمدين المعسر لتنظيم اعماله وفق خطة واضحة يوافق عليها الدائنون وهو من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الامر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل.
القانون يضع حدا للإجتهاد حول سبل معالجة الشركات المتعثرة بحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لاسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية .
Comments (0)