استمراراً للجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول تقرير حالة البلاد الذي من المنتظر ان يصدره المجلس مع نهاية العام , عقدت جلسة حول قطاع الطاقة حيث ترأسها الدكتور مصطفى الحمارنه وشارك فيها وزيرة الطاقة و الثروة المعدنية هاله زواتي ومجموعة من المختصين وأهل الخبرة من القطاعين العام و الخاص .
بدورها عبرت وزيرة الطاقة و الثروة المعدنية هاله زواتي عن سعادتها بأعداد تقرير حالة البلاد والتي ساهمت هي شخصياً فيه قبل توليها حقيبة الطاقة وشكرت المجلس ورئيسه على الجهود الكبيرة المبذولة واثنت على التقرير والتوصيات التي خرج بها وقطعت وعداً بتنفيذ التوصيات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع الطاقة .
من جهته قال الدكتور الحمارنه انها فرصة مهمة لنا جميعاً ان نغتنم فرصة وجود الوزيرة زواتي وهي ابنة قطاع الطاقة لتقديم ملاحظات وتوصيات محددة قابلة للتنفيذ ضمن جدول زمني محدد لتضمينها في تقرير حالة البلاد وعبرعن ثقته بأن هذه التوصيات ستجد الرعاية والاهتمام من قبل الوزيرة زواتي .
هذا ودار نقاش موسع حول ما جاء بالتقرير حيث أوضح الحضور أن فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء للذين يمتلكون انظمة طاقة متجددة أصبح مقلقاً وبدورها أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية انه ومع بداية شهر تموز سوف ينتهي موضوع فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء (وهو الفرق في كلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء) للمصادر المستخدمة للطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية المخصصة للاستهلاك الخاص، وستبقى على المنزلية التي يزيد استهلاكها الشهري عن 300 كيلو واط.
واشار المشاركون الى ضرورة إعادة النظر في دور شركة الكهرباء الوطنية وضرورة هيكلتها، وفي هذا السياق أكدت وزيرة الطاقة انه يتم العمل حالياً على المراجعة الحقيقية لمهام شركة الكهرباء الوطنية وسيتم العمل على إعادة هيكلتها.
وبين المشاركون إلى أن هناك غيابا واضحا لدور قطاع العلوم والتكنولوجيا في تحسين قطاع الطاقة، ولابد أن تعطى دوراً اكبر للعمل في هذا القطاع واضافوا إلى أن عملية الحصول على دعم من قبل صندوق الطاقة المتجددة فيه مشقة كبيرة، وان هنالك العديد من المشاريع الريادية ومشاريع البحث والتطوير لابد من زيادة الاهتمام بها من قبل الصندوق.
Comments (0)