قالت وزير النقل لينا شبيب إن "كلفة الطاقة المستوردة بلغت العام الماضي نحو 4.08 مليار دينار أو ما نسبته 17 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وتوقعت شبيب في كلمة القتها خلال افتتاحها المؤتمر الأردني الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة أمس مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية أن ترتقع هذه الكلفة أكثر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة.
وبينت شبيب في المؤتمر الذي نظمه نادي الأعمال الأردني الفرنسي (CAFRAJ) بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن أن قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بالإضافة إلى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت شبيب إن "التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5.5 % حتى العام 2020 أي ما يقارب 12.5 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 % عن العام الماضي". أما الطلب على الكهرباء فيتوقع ان يرتفع بنسبة 6.4 % حتى العام 2020 وبمقادر 28 ميغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75 % عن العام الماضي.
وبهذا الخصوص أكدت شبيب أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في المملكة والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10 % من خليط الطاقة العام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20 % حتى نفس العام.
وقالت إن "من قصص النجاح في هذا المجال توقيع أول اتفاقية شراء طاقة مع شركة مشروع رياح الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط بالاضافة إلى 12 اتفاقية لمشاريع الطاقة الشمسية تم استلام عروضها منذ شهر آذار(مارس) من العام الماضي باجمالي استطاعة 200 ميغاواط و30 مذكرة تفاهم باجمالي استطاعة 850 ميغاواط بين طاقتي الشمس والرياح".
كما اصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المستثمرين في القطاع.
من جهتها؛ أشادت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس بالتطور المستمر بالتطور المستمر لعلاقات التعاون الثنائي الأردني الفرنسي على كافة المجالات الاقتصادية.
وبينت أن الحكومة الفرنسية دعمت المملكة الأردنية الهاشمية في جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة، من خلال منح 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة، والتي تم دفعها على مرحلتين، في العام 2012 و2013.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة عوني الشديفات البيئة الاستثمارية في الأردن والأنظمة التي تحكم هذا القطاع فضلا عن آفاق الاستثمار المتاحة للشركات الأجنبية من خلال توفير فرص العطاءات الدولية.
وأكد رئيس نادي الأعمال الأردني الفرنسي أحمد عرموش أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين فرنسا والأردن.
وحضرالمنتدى وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
وقامت شركات فرنسية عاملة في المملكة، بتقديم تجربتها في ممارسة الاعمال التجاري في الأردن كشهادة على قصص النجاح للشركات الفرنسية الأخرى الراغبة بالاستثمار في الأردن.
وتم خلال المؤتمر مناقشة أهمية قوانين البيئة والانظمة والعطاءات الدولية من قبل ممثلين من وزارة الطاقة والثروةالمعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. أضافة إلى قدرة الشبكة الوطنية، من ممثلين شركة الكهرباء الوطنية. كما تم تخصيص جلسة حول " فرص تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع المتوسطة الصغيرة "لتمكين الشركات الفرنسية والأردنية المشاركة في المؤتمر من مناقشة فرص التمويل مع ممثلي الوكالات المانحة الرئيسية التي تعمل في الأردن وهي الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ) ، والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية والمركزالمالي الدولي (IFC ) بالإضافة إلى البنوك المحلية التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
تجدرالإشارة إلى أن الأردن يسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % من مزيج الطاقة بحلول العام 2020 من خلال 1200 ميجاوات من طاقة الرياح و 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بين 30 و 50 ميجاوات من النفايات الحيوية.
وتوقعت شبيب في كلمة القتها خلال افتتاحها المؤتمر الأردني الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة أمس مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية أن ترتقع هذه الكلفة أكثر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة.
وبينت شبيب في المؤتمر الذي نظمه نادي الأعمال الأردني الفرنسي (CAFRAJ) بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن أن قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بالإضافة إلى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت شبيب إن "التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5.5 % حتى العام 2020 أي ما يقارب 12.5 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 % عن العام الماضي". أما الطلب على الكهرباء فيتوقع ان يرتفع بنسبة 6.4 % حتى العام 2020 وبمقادر 28 ميغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75 % عن العام الماضي.
وبهذا الخصوص أكدت شبيب أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في المملكة والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10 % من خليط الطاقة العام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20 % حتى نفس العام.
وقالت إن "من قصص النجاح في هذا المجال توقيع أول اتفاقية شراء طاقة مع شركة مشروع رياح الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط بالاضافة إلى 12 اتفاقية لمشاريع الطاقة الشمسية تم استلام عروضها منذ شهر آذار(مارس) من العام الماضي باجمالي استطاعة 200 ميغاواط و30 مذكرة تفاهم باجمالي استطاعة 850 ميغاواط بين طاقتي الشمس والرياح".
كما اصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المستثمرين في القطاع.
من جهتها؛ أشادت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس بالتطور المستمر بالتطور المستمر لعلاقات التعاون الثنائي الأردني الفرنسي على كافة المجالات الاقتصادية.
وبينت أن الحكومة الفرنسية دعمت المملكة الأردنية الهاشمية في جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة، من خلال منح 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة، والتي تم دفعها على مرحلتين، في العام 2012 و2013.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة عوني الشديفات البيئة الاستثمارية في الأردن والأنظمة التي تحكم هذا القطاع فضلا عن آفاق الاستثمار المتاحة للشركات الأجنبية من خلال توفير فرص العطاءات الدولية.
وأكد رئيس نادي الأعمال الأردني الفرنسي أحمد عرموش أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين فرنسا والأردن.
وحضرالمنتدى وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
وقامت شركات فرنسية عاملة في المملكة، بتقديم تجربتها في ممارسة الاعمال التجاري في الأردن كشهادة على قصص النجاح للشركات الفرنسية الأخرى الراغبة بالاستثمار في الأردن.
وتم خلال المؤتمر مناقشة أهمية قوانين البيئة والانظمة والعطاءات الدولية من قبل ممثلين من وزارة الطاقة والثروةالمعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. أضافة إلى قدرة الشبكة الوطنية، من ممثلين شركة الكهرباء الوطنية. كما تم تخصيص جلسة حول " فرص تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع المتوسطة الصغيرة "لتمكين الشركات الفرنسية والأردنية المشاركة في المؤتمر من مناقشة فرص التمويل مع ممثلي الوكالات المانحة الرئيسية التي تعمل في الأردن وهي الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ) ، والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية والمركزالمالي الدولي (IFC ) بالإضافة إلى البنوك المحلية التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
تجدرالإشارة إلى أن الأردن يسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % من مزيج الطاقة بحلول العام 2020 من خلال 1200 ميجاوات من طاقة الرياح و 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بين 30 و 50 ميجاوات من النفايات الحيوية.
Comments (0)