مؤتمر آفاق الاقتصادي يوصي بتدعيم ركائز الاستثمار المحلي

اوصى المشاركون في مؤتمر افاق الاقتصادي الثامن، الذي عقد تحت عنوان «الاقتصاد وقضاياه المعاصرة»، بتخصيص الجهاز المصرفي الاردني جانبا من السيولة لديه لدعم الاستثمار المحلي وتنشيط حركته. ودعوا في توصيات المؤتمر الذي اختتم اعماله بعمان أخيرا، الى بناء استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، لتطوير آلية عمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل المناسب له، والتنسيق بين المؤسسات الناظمة لعمل هذا القطاع، وذات العلاقة كالبنك المركزي وجمعية البنوك والدوائر التشريعية. واوصوا بايجاد دوائر متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك، واتخاذ البنك المركزي خطوات جادة بدعم هذا القطاع، من خلال وضع تعليمات خاصة للقطاع، ومنح تسهيلات وحوافز للبنوك التي تقدم تسهيلات ائتمانية للقطاع، بالاضافة الى ايجاد ادوات مالية مأمونة طويلة وقصيرة الاجل لاستغلال فائض السيولة وتشجيع القروض ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما دعوا الى توفير ادوات مالية جديدة تمنح السوق المالية المرونة في التحرك، وقيام اسواق اسلامية وعربية موحده تعتمد على سياسات السوق الحر وتواكب التطورات العالمية، وزيادة ثقافة المستثمر العربي، التي ادى ضعفها الى تدني مستويات السيولة التي تشهدها الاسواق العربية. وشددوا على عقد اتفاقية جماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن، لتشجيع وحماية الاستثمارات الخليجية واعطائها مزايا اضافية، والاستمرار في تحسين البنية الاستثمارية، وبما يسهم بجذب المستثمرين العرب عموما والخليجين بشكل خاص، كما دعوا الى استمرار الاردن في تطوير راس المال البشري كمورد اساسي هام لرفد دول المجلس بالعمالة المؤهلة في المجالات كافة. كما شددوا على تفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس والمملكة وايلاء مزيد من العناية لتطوير مهارات التسويق واجراء دراسات السوق لتعزيز القدرة التنافسية في الاسواق الخليجية، بالاضافة الى توحيد الجهات المعنية بمجال الاستثمار لتسهيل الاجراءات على المستثمرين. وطالبوا بتطبيق رؤى واضحة تعمل على ازالة العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في الاردن، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة، وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين الدول العربية، والتحول من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي والابداع والتصدير عن طريق التأهيل التربوي والجامعي الافضل.