كشف أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، عن مبادرة ستطلقها الوزارة لتدريب وتشغيل 8 آلاف أردني للعمل في القطاع الصناعي قريبا.
وقال أبو نجمة لـ"الغد": "إن الوزارة تعمل حاليا مع غرفة صناعة الأردن لوضع الخطوط العريضة للمبادرة بموجب مذكرة تفاهم توقع بين الطرفين".
وبين أبو نجمة أن الوزارة ستحدد بالتعاون مع الغرفة آليات الدعم المطلوبة لتدريب وتشغيل الأردنيين.
وأوضح أن إطلاق المبادرة جاء عقب اجتماع عقد بداية الشهر الحالي مع مستثمرين في القطاع الصناعي في منطقة سحاب بحضور وزيري العمل د.نضال القطامين والصناعة والتجارة والتموين مها علي؛ إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص والحكومة لدراسة الإجراءات الكفيلة بفتح الآفاق أمام زيادة مشاريع تدريب الأردنيين ضمن مهن يحتاجها القطاع الصناعي، بحيث تكون مدعومة من وزارة العمل.اكد وزير المالية عمر ملحس على ضرورة وضع آلية لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن مزاولة انشطتها بعيدا عن الاجراءات التقليدية التي تمر بها حالياً.
و قرر تشكيل فريق عمل يضم في عضويته كلا من ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة مراقبة الشركات وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن كل من غرف الصناعة والتجارة غاياتها وضع آلية لمعالجة سجل هذه الشركات.
حديث ملحس جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحضور كل من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر، وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة والدكتور ماهر المحروقي مدير عام غرفة تجارة الاردن، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ، وممثل عن غرفة تجارة الاردن الدكتور رائد عربيات وممثل عن غرفة تجارة عمان مهند عطار ومساعدي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعدد من المدراء المعنيين .
دار حوار موسع حول الطريقة التي يمكن اتباعها لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن ممارسة انشطتها بالشكل القانوني والذي يضمن عدم ظهورها ضمن الشركات المتخلفة عن تقديم الاقرارات الضريبية الامر الذي يؤدي الى انخفاض في نسب الالتزام الضريبي وتضخيم حجم المتأخرات الضريبية.
كما تم الاتفاق من خلال الحوار على اعداد مذكرة تفاهم بصورة مستعجلة من اجل البدء باجراءات سريعة لمعالجة سجل هذه الشركات وبالمقابل عبر الحضور من غرف الصناعة والتجارة عن الاستعداد الكامل لتشكيل فرق عمل فرعية للمساعدة من خلال البيانات المتوفرة لديهم عن هذه الشركات والاتصال مع اصحابها .
يذكر ان عدد الشركات غير المزاولة لانشطتها المسجلة لدى مراقب الشركات (19) الف شركة مساهمة و(45) الف شركة تضامن وحالتها لدى مراقب عام الشركات انها قائمة رغم ان بعضها تم تأسيسه منذ سنوات بعيدة ولم يمارس أي نشاط .
وأشار إلى وجود خيارات مختلفة لدعم هذه المبادرة إما من خلال دفع جزء من الراتب أو حصة العامل في الضمان الاجتماعي أو تحمل المواصلات.
وتوقع أبو نجمة أن يتم توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع المقبل على أبعد تقدير ليتم بعدها المباشرة بشكل سريع في عمليات التدريب والتشغيل في الشركات الأردنية.
وقال "نأمل أن يتم توفر فرص العمل خلال العام الحالي، ولكن هنالك بعض الصناعات يتوقع أن تحتاج فترة حتى العام المقبل".
وأكد أن توفير فرص عمل للأردنيين يتصدر اهتمام عمل الوزارة كونها هي من تشرف بشكل مباشر على برامج تشغيل وتدريب العمالة؛ اذ تقوم بإطلاق مباردات لتوفير فرص عمل للأردنيين.
ولفت الى أهمية إعطاء دور للقطاع الخاص في عمليات التدريب والتشغيل من خلال قيام كل قطاع بتدريب وتشغيل ما يحتاجه من العمالة.
وطالب القطاع الصناعي بضرورة التعاون من أجل إنجاح المبادرة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
ومن جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات لتدريب وتشغيل العمالة الأردنية في القطاع الصناعي.
وقال أبو الراغب "الغرفة تنتظر حاليا الانتهاء من استكمال صياغة بنود مذكرة التفاهم من ناحية نوعية المبادرة وخطط العمل".
وبين أبو الراغب أن الغرفة ستعمل على مخاطبة الشركات الصناعية للاستفادة من هذه المبادرة وتأمين احتياجاتهم من العمالة المحلية.
Comments (0)