ارتفعت مديونية شركة الكهرباء الوطنية بواقع 640 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام الماضي، بما يزيد على 100 مليون دينار شهريًا، برغم التراجع الواسع في أسعار النفط العالمية منذ حزيران 2014 وحتى مطلع العام الحالي. وتظهر بيانات حكومية رسمية، أن العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية يقارب 4.64 مليار دينار بنهاية عام 2014.
ويعادل هذا المستوى من العجز المتراكم "ديون الشركة" حوالي 18.1 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014. وتقول وزارة المالية ان الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية أدى الى زيادة صافي رصيد الدين العام الأردني من 62.2 % الى 80.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي.
وكان العجز المقدر المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية بلغ 4 مليارات دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي "حزيران 2014″، وهو ما يعادل 16.5 % من الناتج المحلي الاجمالي، لتصل بذلك المديونية الحكومية وحدها "باستنثاء مديونية الشركة" 63 % من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن مديونية شركة الكهرباء الوطنية سرعان ما وصلت الى 4.3 مليـــــار دينار في نهاية آب 2014 لتسجل ما نسبته 16.7 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن ثم ارتفعت هذه المديونية في نهاية ايلول من العام الماضي الى 4.4 مليار دينار، او ما نسبته 17.1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي نهاية تشرين أول الماضي سجل العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية 4.5 مليار ديـــــــــنار او ما يعادل 17.6 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وسرعان ما وصلت هذه العجوزات "المديونية" الى 4.6 مليار دينار او ما يعادل 17.8 % من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي.
ويأتي مسار تفاقم مديونية شركة الكهرباء الوطنية برغم الانخفاض الواسع في اسعار النفط العالمية، التي تراجعت من مستوى 115 دولارًا في حزيران من العام الماضي الى مستوى دون 50 دولارًا مطلع العام الحالي.
وتقدر موازنة الوحدات الحكومية للعام 2015 مجموع الاحتياجات التمويلية لشركة الكهرباء الوطنية للعام الحالي بواقع 1.367 مليار دينار، فيما يقدر عجز الشركة قبل التمويل بحوالي 780 مليون دينار.
وحسب موازنة الشركة يستحق عليها فوائد دين تبلغ 110 ملايين دينار هذا العام، اذ يستحق على الشركة فوائد قروض خارجية بواقع 2.1 مليون دينار وفوائد ديون داخلية تبلغ 107.2 مليون دينار.
Comments (0)