انتقد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي تخفيض وكالة "موديز" الدولية تصنيف تركيا الائتماني، بينما شككت وزارة المالية في حيادية الوكالة.
وقال أوقطاي "لقد رأينا هذه المؤامرات مرارا، ولم يصدقها أي مواطن تركي، ولم تمنع التصنيفات السابقة وقوف الشعب التركي خلف قيادته".
جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت خلال اجتماع في إسطنبول لجمعية مصنعين ورجال أعمال.
وأضاف أوقطاي أنه عندما تكون هناك انتخابات في تركيا، تتقمص وكالات التصنيف الائتماني الأدوار المناطة بها فتنتهز الفرصة لتخفيض مستوى التصنيف الائتماني لتركيا، مؤكداً أن تلك الوكالات تفعل ذلك دائماً.
وتابع "فليخفضوا مستوى تصنيف تركيا كما يشاؤون.. لقد رأينا مؤامراتهم مرات عديدة.. حملتهم هذه لم تمنع أي مواطن تركي من الاصطفاف خلف زعيمه، كما لن تمنعهم أيضاً في هذه الانتخابات (انتخابات بلدية إسطنبول)".
وأمس الجمعة قالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأضافت الوزارة في بيان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى "بي1" من "بي.أي3" أن "القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي".
وأكدت أن القرار يثير علامات استفهام حول موضوعية ونزاهة تحليلات تلك المؤسسة، مضيفة أن موديز ادعت أن ديون تركيا ضعف احتياطياتها بأكثر من 2.6 مرة.
وأوضحت الوزارة أن معدل الديون التركية أقل من بعض الدول التي صنّفت موديز ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا أمس الجمعة إلى درجة عالية المخاطر، وقالت إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.
وخفضت موديز التصنيف إلى "بي1" من "بي.أي3"، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "بي.أي3" من "بي.أي2" في أغسطس/آب الماضي.
Comments (0)