ندوة إقليمية تطالب بتشريع قوانين الإفلاس بالدول العربية

طالبت الندوة القضائية الإقليمية الثالثة للإعسار وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اختتمت اعمالها امس في دبي، إلى استحداث قوانين تشرع لحالات الإفلاس للشركات والأفراد بالدول العربي وقال أمين عام مجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي ان الندوة التي شارك فيها خبراء إقليميون من عدد من الدول استعرضت أهم التجارب العالمية في مجال إعادة الهيكلة المالية والافلاس، مشيرا الى ان المطلوب في المرحلة المقبلة توظيف تلك الممارسات لجهة تطوير الاطر التشريعية المحلية نظراً لأهمية ذلك في تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار

وسلطت الندوة التي نظمها معهد «حوكمة» بشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي ومعهد دبي القضائي والرابطة الدولية لإخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول) ومجموعة البنك الدولي على مدى يومين، الضوء على عمليات إعادة هيكلة الديون المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وإعادة هيكلة الشركات في قطاع العقارات ومسؤولية الشركة الأم فيما يتعلق بإعسار الشركة الفرعية