التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي امس فريق الخبراء الدوليين من مشروع البرنامج الإحصائي الأوروبي- المتوسطي- ميدستات.
وأنهى الوفد زيارته التي أستمرت أسبوعا إلى دائرة الإحصاءات العامة، حيث تم خلالها تقييم عمل المكاتب الإحصائية في كل من دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، من خلال إجراء مراجعة وتقييم شامل وذلك بناءً على ميثاق الممارسات الإحصائية والذي يتضمن (16) مبدأ من المبادئ التي تحكم العمل الإحصائي، كما وتم من خلال عملية المراجعة والتقييم معرفة مدى التزام الأجهزة الإحصائية بها لبيان مجالات التحسين.
وأكد وزير التخطيط أن دائرة الإحصاءات العامة تعول كثيراً على نتائج بعثة الخبراء، وتنتظر تقريرهم الختامي لتمكين الإحصاءات الاردنية من الاستمرار بتنفيذ الزامها بمبدأ التحسين المستمر بطريقة تشاركية بين كافة الجهات المعنية بإنتاج البيانات الإحصائية ومستخدميها في الدولة في تعزيز انتاج الرقم الإحصائي الوطني وبما يساعد على رصد التغيرات في كافة المجالات المستندة إلى البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وتعزيز الوعي الإحصائي وتطوير وسائل إدارة المعرفة الإحصائية الوطنية.
وبحث فريق الخبراء مع وزير التخطيط أهم النتائج الأولية لتقييمهم للإحصاءات الأردنية خلال زيارتهم للمملكة، وقاموا خلالها بمقابلة المعنيين بالنظام الإحصائي الوطني من الوزارات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومستخدمي البيانات، وابدى توجيهاته في عدد من القضايا والأمور التي تعزز عمل الإحصاءات الأردنية.
وخلال عملية التقييم قام وفد الخبراء بمراجعة مبادئ الاستقلالية والمهنية، وأجندة جمع البيانات الإحصائية، وكفاية الموارد المالية والبشرية، والالتزام بجودة البيانات، والسرية، والشفافية والموضوعية، وإمكانية الحصول على المعلومات بشكل واضح، والتنسيق والتعاون مع منتجي البيانات في النظام الإحصائي الوطني.
وبين تقرير نتائج التقييم الأولية أن الإحصاءات الاردنية تتمتع باستقلالية ومهنية عالية، كما أن موظفيها يتميزون بكفاءة عالية، كما واشاد الوفد بنجاح التجربة الأردنية في تنفيذ التعداد السكاني الأخير باستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحله.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تضمن تحديث قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لعام 2012 لينظم واقع النظام الإحصائي في الأردن ويمكن استخدام القانون المعياري المعد من قبل الإتحاد الأوروبي والذي يضمن تطبيق افضل الممارسات في العمل الإحصائي، واتاحة استخدام السجلات الإدارية لغايات العمل الإحصائي من خلال ربط قواعد بيانات المنتجين مع دائرة الإحصاءات العامة، وتفعيل دور اللجنة الاستشارية للإحصاء، وإصدار تقارير جودة للمستخدمين تبين جودة البيانات المنشورة من خلال احتساب مؤشرات تتعلق بمستويات تمثيل عينات المسوح، وزيادة حجم عينة دراسة رضا متلقي الخدمة من خلال شمول مستخدمي الموقع الإلكتروني للدائرة ورفع الوعي الإحصائي بين الفئات المختلفة للمجتمع الأردني.
واكد الوزير فاخوري ان دائرة الاحصاءات الاردنية ملتزمة بإدخال التوصيات ضمن جهود الدائرة الحالية في اعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الجديدة للأعوام 2017-2019 والمتوقع انجازها خلال العام الحالي.
Comments (0)