“منتدى الإستراتيجيات” يدعو لإعادة هيكلة النظام الجمركي

 أكد منتدى الدراسات الإستراتيجية أن هنالك حاجة لإعادة دراسة الهيكل الجمركي في الأردن وبنية إجراءات التحصيل الجمركي لتحديد أسباب تدني الإيرادات الجمركية وسبل تعزيزها.
وأوضح المنتدى أنه من المفيد تبسيط الشروط والتوجه لفرض ضرائب جمركية عبر عدد محدد من الشرائح بناء على التصنيفات الدولية المتعارف عليها وهذا من شأنه تحسين الايردات وتبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من الشفافية حولها.
وأشار المنتدى إلى أنه يجب اتخاذ أربع خطوات، تتمثل بضرورة دراسة جدوى هيكل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة الى الأردن والثانية بإعادة تقييم الإجراءات الجمركية وإزالة التعقيدات منها وجعلها أكثر وضوحاً وشفافية”.
والثالثة بإعادة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم لتقييم مدى استفادة الأردن منها والرابعة بالانتقال لأتمتة الأنظمة الجمركية والتخفيف قدر الإمكان من مجال الاجتهاد الشخصي، ووضع معايير مسبقة لتحديد وتحصيل الجمارك.
وبين المنتدى أن التحديات المتعلقة في السياسة المالية تعد سؤال كل الأوقات بالنسبة للحالة الأردنية، إذ عانت المالية العامة الأردنية من عجز في الموازنة العامة لسنوات طوال وذلك نتيجة لعدة أسباب، أهمها وجود اختلالات بنيوية في منظومة تحصيل الإيرادات العامة من ناحية تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك.
ورغم التحديات التي تواجهها المالية العامة، كان التركيز على اصلاح النظام الجمركي في الأردن وتعزيز القدرات المؤسسية متواضع نسبياً مقارنة بإصلاحات اقتصادية هيكلية في مجالات أخرى نفذها الأردن عبر العقود الماضية.
وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أنه ارتأى إلى تسليط الضوء على كفاءة التحصيل الجمركي في الأردن والجدوى المالية لذلك في ظل وجود العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح العديد من الإعفاءات والاستثناءات للسلع المستوردة من تلك الدول أو المناطق على غرار اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك العديد من الاتفاقيات المشابهة مع دول أخرى مثل سنغافورة، والاتفاقية التي كانت قائمة مع تركيا.
ويتراوح اجمالي مستوردات الأردن سنويا بين 13 و14 مليار دينار، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية إلى تواضع نسبة التحصيلات الجمركية إذا ما قورنت بقيمة المستوردات وما يتم تحصيله فعليا في ظل وجود العديد من الإعفاءات والاستثناءات المعمول بها منذ سنوات، حيث بلغ متوسط اجمالي مستوردات الأردن خلال الفترة (2016-2019) نحو 14.1 مليار دينار، فيما بلغ متوسط قيمة الرسوم الجمركية المحصلة على هذه المستوردات خلال الفترة 296 مليون دينار، وهذا يعني ان متوسط النسبة الفعلية للرسوم الجمركية المحصلة شكلت 2.1 % فقط من اجمالي قيمة المستوردات كما هو موضح في الشكل ادناه. وهذا يعني على نحو ما ان الأردن تقريبا منطقة حرة جمركيا باستثناءات محدودة.
وقال المنتدى “إن تواضع نسبة الجمارك المتحصلة فعليا تلقي الضوء على جدوى تلك التحصيلات وما يرافقها من تعقيدات في الإجراءات وصعوبات في التحديد الدقيق للنسب الجمركية المفروضة، لاسيما وان هناك بنودا واضحة لا يمكن الاجتهاد بقيمة الرسوم المفروضة عليها مثل المركبات والسجائر، والتي بدورها تحقق نسبة كبيرة من الإيرادات المتحصلة، وفي ظل التزامات الأردن العديدة عبر اتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف، فإن الفارق كبير من بين جداول التعرفية الاسمية كما ترد في الجداول، وما يعرف بمعدل التعرفة الفعال؛ أي الذي يطبق على ارض الواقع وإن كثرة الإعفاءات والالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات تعقد عملية التطبيق”.