ذكر تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية إن 24 مليون فرصة عمل جديدة ستُخلق عالمياً بحلول عام 2030 إذا وُضعت سياسات صائبة لتعزيز اقتصاد أكثر اخضراراً.
أوصى مشاركون في حلقة نقاشية بعنوان قانون ضريبة الدخل الذي نريد التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار وطني شامل يضم كل الأطراف والجهات المعنية.
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان «الاقتصاد الأردني: تحدي النمو والبطالة»، والتي ركزت على أهم المحفزات للنمو الاقتصادي في الأردن مثل؛ الانفاق العام الرأسمالي والانفتاح .
حتى الآن، يواجه ملف الاستثمار بالمملكة تعقيدا في الإجراءات وبيروقراطية شديدة تؤدي بالمحصلة وفق مايراه خبراء إلى إيذاء مجتمع الأعمال في الأردن الأمر الذي يضعف بيئة الاستثمار.