دعا ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الحكومة الجديدة إلى سحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب وإجراء حوارات موسعة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية حول قانون جديد للضريبة يراعي العدالة ويحمي الوطن والمواطن.
وأكد ملتقى الأعمال في بيان صحفي أن الحكومة الجديدة يجب أن ترسخ مبدأ التشاور مع القطاع الخاص بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد قادرا على استيعاب مزيد من رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وأضاف أن تصريحات جلالة الملك واضحة حول حماية الحكومة لمحدودي الدخل والطبقتين الفقيرة والمتوسطة وعدم تحميل المواطنين مزيد من الأعباء، مشيرا إلى أن تصريحات جلالته تركت أملا بالتغيير لدى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين الملتقى أن الفرصة ما زالت سانحة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر إصدار تشريعات اقتصادية متقدمة تراعي احتياجات الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين، وتسهل جذب الاستثمارات الخارجية التي تساعد على خلق فرص عمل للشباب.
وشدد الملتقى أن القطاعين الصناعي والتجاري بحاجة إلى مزيد من التحفيز ليتمكنوا من القيام بواجباتهم تجاه الاقتصاد الوطني من التوسع في الاستثمار وخلق فرص عمل.
ولفت إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها المملكة تؤكد حاجة الشباب إلى فرص عمل جيدة وبيئة اقتصادية فاعلة تستوعب طاقاتهم وإبداعاتهم